طعن في الجمع العام لجمعية البر والإحسان بتيط مليل

اتهم ثلاثة مواطنين بمدينة تيط أمليل في مذكرة طعن ضد المكتب المسير لجمعية البر رفعت إلى عامل إقليم مديونة بجهة الدار البيضاء بعدم الشرعية، بناء على ما أسمته بالخرق السافر في القوانين المنظمة للجمعيات، وكذا الانحراف عن مقتضيات المصلحة العمومية المعترف بها للجمعية المذكورة.
وأكد الموقعون على المذكرة أن مكتب الجمعية خالف ما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، خاصة ما يتعلق بالتقرير الأدبي والمالي، وطريقة تعيين الرئيس، مشيرة إلى أن التقرير الأدبي مثلا، لم يتطرق إلى أية مراسلة بشأن التقرير السنوي الذي يرفع إلى الأمانة العامة للحكومة يوضح أوجه صرف الموارد التي حصلت عليها، كما ينص على ذلك الفصل 9 من قانون الحريات العامة، وأبرزت المذكرة أن التقرير الأدبي سكت عن عدد الاجتماعات خلال مدة الانتداب ونوعيتها، مكتفيا بالإشارة إلى اجتماع واحد وصفه ب الكيدي، والذي تم فيه عزل قيم ديني عن مهامه دون وجه حق.
بالإضافة إلى ذلك، استغربت المذكرة من تقديم التقرير المالي إلى الجمع العام للجمعية دون مصادقة عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي تم عرضها على الجمع العام بطريقة سريعة، وهو اعتبرته المذكرة غير كاف لمعرفة الذمة المالية للجمعية، خاصة مع غياب الوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية، وكذا الدفاتر التي يتعين رفعها في تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للحكومة، كما أن التقرير المالي تضيف المذكرة جاء خاليا من رقم الحساب البنكي للجمعية.
وسجلت المذكرة ما اعتبرته تطاولا من مكتب المسير للجمعية على اختصاص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما يخص عزل قيم ديني (مؤذن) بمسجد التوحيد، الأمر الذي يعتبر خرقا للظهير الشريف الصادر في أكتوبر 1984 والمتعلق بتنظيم المساجد.
في السياق ذاته، أثارت المذكرة عدم تقديم المكتب السابق لاستقالته خلال اشغال الجمع العام وقبل انتخاب المكتب المسير، مستنكرة استمراره في تسيير جلسة الجمع العام، وعدم فسحه مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وعدم المصادقة عليهما، وأشارت المذكرة/الطعن إلى خروقات أخرى من لدن المكتب المسير، من قبيل عدم انتخاب باقي أعضاء المكتب، وعدم استدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن عدم رفع الجمع العام الانتخابي برقية الولاء والإخلاص لأمير المؤمنين. ودعت المذكرة عامل إقليم مديونة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام القانون والمشروعية، وإعادة الاعتبار لجمعية البر والإحسان.