المشكل الضريبي والجبائي بين مؤسسات التعليم الخاص والحكومة يجد طريقه إلى الحل

يتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الإطار بين المؤسسات التعليمية العاملة في القطاع الخاص، والحكومة ممثلة في الوزارة الأولى، بعد سنوات من الشد والجذب، نتيجة الاختلاف حول الصيغة النهائية للاتفاق، خاصة البنود المتعلقة بالرسوم الضريبية والجبائية. فبينما تتشبث الحكومة بضرورة إخضاع القطاع إلى القوانين الضريبية طبقا للرساميل المستثمرة في القطاع، ترفض المؤسسات التعليمية الخاصة الرضوخ لشروط الجهاز الحكومي، متشبثة بإلغاء جميع الرسوم الضريبية والجبائية على القطاع قبل توقيع الاتفاق.
وأوضح محمد الطالب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب في جمع عام للرابطة السبت الأخير بالمركب الثقافي للمعاريف بالدار البيضاء، عقد لتدارس الصيغة النهائية للاتفاق الإطار قبل التوقيع النهائي عليه، أن الرابطة متشبثة بمطلبها القاضي بإلغاء جميع الرسوم الضريبية والجبائية، خاصة تلك التي تجبى من طرف الجماعات المحلية المحددة في البند 31 من القانون 30/.89 وأضاف الطالب أن هيئته تمتنع عن استخلاص الضرائب المتراكمة منذ 1997 حتى الإقرار النهائي للاتفاق الإطار من جانب الجهاز الحكومي، ودعا المتحدث إلى التعجيل بالتوقيع على الاتفاق أخذا بعين الاعتبار المقترحات التي أدخلت عليه من جانب الجمعيات التعليمية الخاصة.
وأوضح الطالب أن مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص تعتبر نفسها شريكا لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، كما تنص على ذلك المادة 18 بميثاق التربية والتكوين، وليست مقاولات اقتصادية، مشيرا إلى أن المؤسسات تضطلع بمهام طلائعية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهي بهذا تعفي الدولة من البنيات والتجهيزات الدراسية، إضافة إلى أنها تضطلع بمهمة التشغيل خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات، ناهيك عن توفير الجودة بمستوى جيد.
وينص الاتفاق الإطار وفي صيغته النهائية، في موضوع الرسوم الضريبية والجبائية، أن الدولة تستخلص 2 في المائة عن الرأسمال الذي يتجاوز 10 مليون درهم، و5‚1 عن 2 إلى 10 مليون درهم، في حين تستخلص عن 2 مليون درهم 1 في المائة، مع إعفاء الرساميل الأدنى من ذلك من الرسوم. ويشير التقرير أن ذلك يتم في إطار تخفيض الضرائب بنسبة 50 في المائة لمدة 20 سنة، مع تشجيع وإرساء آلية للتمويل المشترك بين الدولة والأبناك، وتشجيع التشغيل بالنسبة لخريجي الجامعات حاملي الشواهد الجامعية.
يذكر أن الاتفاق الإطار كان قد سلم منذ يوم 20 يناير 2004 للجمعيات، قصد مدارسته والتنسيق فيما بينها لإعداد مشروع موحد ومتفق عليه، حيث أسفرت تلك الاجتماعات عن صيغة متفق عليها، وتم وضعها في يد الوزير الأول يوم 20 مارس .2005 وتتضمن عدة أبواب تدور حول الجانب التنظيمي والإداري وكذا الجانب التربوي والتكويني والتاطيري ومجال الاستثمار في القطاع وآلية التمويل والشراكات، ووضعية العاملين والمستخدمين في القطاع، فضلا عن الجانب الضريبي والجبائي الذي كان موضوع خلاف دام لفترة طويلة.