الحكومة تصادق على مرسوم يهم التعليم الخاص

بعد سنتين من التأخير، صادق المجلس الحكومي، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2009، على مشروع مرسوم ينص على تفعيل ما ورد في الاتفاق الإطار المبرم بين حكومة ادريس جطو وممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين يوم 8 ماي ,2007 بخصوص تسهيل ولوج المستثمرين في هذا القطاع إلى العقار العمومي. وينص المرسوم طبقا لما ورد في الاتفاق الإطار على تفويض الصلاحية للولاة والعمال لتفويت عقارات في ملك الدولة إلى المستثمرين الخواص في قطاع التعليم والتكوين، لإنجاز مشاريع في هذا الإطار، على ألا تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم.
وقال محمد طالب، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن ما ورد في المرسوم بخصوص العقار إنما هو اقتراح للحكومة كانت قد وافقت عليه هيئات وممثلي التعليم الخاص، لكن الخلاف التي تأجل بسببه تطبيق الاتفاق، يقول الطالب، هو ما يتعلق بالديون المتراكمة نتيجة عدم دفع الضرائب من لدن بعض مؤسسات التعليم الخاص، وأكد، في هذا السياق، أن الطرفين كانا قد توصلا في عهد حكومة ادريس جطو إلى صيغة رضيها الجميع، وتنص على أن أصحاب الديون أقل من 100 مليون سنتيم، خلال الفترة ما بين فاتح يونيو 1997 إلى حدود 31 دجنبر ,2006 يخفض عنهم مبلغ 20 مليون سنتيم، مع إسقاط العلاوات والذعائر، وجدولة ما تبقى من ديون على مدى يتراوح بين 3 و5 سنوات.
خلال ستة أيام بعد توقيع الاتفاق، بادرت الخزينة العامة، بإيعاز من الحكومة، بإصدار دورية رقم 95 مؤرخة في 14 ماي ,2007 تنص على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخاص، لكن الإشكال أن المديرية العامة للضرائب رفضت تطبيق المذكرة الصادرة عن الخزينة العامة، ولم تستطع الحكومة إجبارها على ذلك.
منذ توقيع الاتفاق الإطار في 8 ماي 2007 إلى اليوم، تكون قد انضافت أزيد من سنتين، مما يعني أن حجم الديون على المؤسسات التعليمية نفسها قد ارتفعت، وهو ما يحتاج إلى تجديد الاتفاق بخصوص تدبير الديون المتراكمة، هذا الأمر، يمكن للجنة المركزية برئاسة الوزير الأول أن تبث في الإشكار، يقول الطالب، لكن اللجنة المركزية، أو اللجنة الأخرى القطاعية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، انعقدتا مرة واحدة، لم تفعل فيها أي ذي قيمة يؤكد المتحدث نفسه، مما يعني أن المشاكل التي تفاقمت تحتاج إلى اتفاق إطار جديد.