خلاف في الحكومة بسبب قرار حول ترقية الأساتذة الباحثين

أقدمت وزارة تحديث القطاعات العامة في مراسلة بعثت بها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دون علم من هذه الأخيرة، على إلغاء نظام الترقية الاستثنائية الذي يخضع له الأساتذة الباحثون المعهود لهم بمسؤوليات إدارية بالمؤسسات الجامعية وكذا بالإدارة المركزية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أو الأساتذة الباحثين الملحقين بمسؤوليات خارج الجامعة في بعثات دبلوماسية أو غيرها.
وقررت وزارة تحديث القطاعات العامة إدماج هؤلاء الأساتذة، من حيث الترقي في الدرجة، في النسب المائوية المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 793962 بتاريخ 19 فبراير 1997 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين الممارسين لمهام التعليم والبحث في الجامعة.
وأكدت المراسلة أن قرار إلغاء نظام الترقية الاستثنائية من جانب وزارة تحديث القطاعات العامة، تم باتفاق مع وزارة المالية والخوصصة والمراقبة العامة للالتزام بالنفقات، في الاجتماع المنعقد بينهما بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ 30 يونيو ,2005 دون حضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
وبموجب هذا القرار الجديد، سوف تحتسب ترقية الأساتذة الذين لهم مسؤوليات إدارية أو في وضعية الإلحاق، في إطار الحصة المخصصة للأساتذة الباحثين أي اقتسام نسبة الكوطا (20 في المائة) المخصصة للأساتذة الباحثين،
الأمر الذي اعتبره مصدر مسؤول تراجعا خطيرا على حساب الأساتذة الممارسين في الجامعة لمهام التعليم والبحث، علما أن الترقية، يقول المصدر ذاته، ظلت متوقفة منذ ,2003 وتساءل المصدر نفسه ما إذا كان سيكون لهذا القانون أثر رجعي في مضمونه، مستغربا مما إذا كانت التسوية في الترقية ستحتم على هؤلاء الأساتذة الإداريين أو الملحقين تقديم ملفات بيداغوجية في الجامعة وتنفيذها، الأمر الذي اعتبره متعذرا عليهم لظروفهم المهنية بالأساس.
وأوضح المسؤول نفسه أن قرار وزارة تحديث القطاعات العامة أحدث خلافا في الحكومة، حيث بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى رفض القرار المذكور، معتبرة إياه غير قانوني، وأشار المصدر المسؤول أن الجامعة المغربية التي تعيش أجواء الإصلاح الجامعي، بما يلقيه على الأساتذة الجامعيين من مهام ليست باليسيرة، في غنى عن مثل هذه القرارات غير المسؤولة.