أوساط جامعية تسائل النقابة الوطنية للتعليم العالي..متى كان إصلاح الجامعة مرتبطا فقط بتحقيق مطالب مادية؟

وصفت بعض الأوساط الجامعية ما جاء بشأن نظام التعويضات للأساتذة الجامعيين بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم السبت 11 يناير 2003 بأنه "مقال إشهاري" وعنوان "يحمل نكهة تسويقية".
وذهب بعض أساتذة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة في مراسلة لهم توصلت التجديد بها، إلى أن المقال المنشور يفقد مصداقيته لعدة اعتبارات منها صدوره في جريدة يعتبر السيد الوزير مديرها، وثانيا لأنه جاء مباشرة قبل اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 12 يناير 2003 بما يفيد ذلك من وجود تنسيق قبلي بين النقابة والسيد الوزير.
وقال أساتذة جامعة شعيب الدكالي "إن الغاية من المقال ليست إلا التسميم الإعلامي" ذلك أن ما يبشر به صاحب المقال ويعتبره قريبا ماهو إلا اجترار لمعلومات يتحاشى الأساتذة الخوض فيها أو اعتبارها حلا لمشاكلهم التي لا يمكن عزلها عن مشاكل الجامعة المغربية.
واعتبر هؤلاء الأساتذة أن مشكل التعويضات حيف يعاني منه الأساتذة الجامعيون منذ 1999، وهذا ما أكده وزير التعليم العالي السابق السيد نجيب الزروالي وارثي أكثر من مرة، وكان موضوع بروتوكول موقع بينه وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
واستغرب الأساتذة الموقعون على المراسلة كيف أن صاحب المقال اختزل مطالب الأساتذة في ملف التعويضات ونظام الترقية، بينما الصواب هو أن أولويات الملف المطلبي للأساتذة الباحثين تتمحور حول وضع نظام أساسي جديد وعادل بدل نظام 1997 الذي يروم التفرقة بين الأساتذة، بتكريسه لتعدد الإطارات، الأمر الذي نجم عنه بلقنة الجامعة المغربية وتشتيت الأساتذة الباحثين. ويضاف إلى ذلك أسبقية حل مشكل الأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين عينوا في إطار لا يناسب الشهادة التي حصلوا عليها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تحدث في ندوة مراكش الأخيرة يومي 16 و17 يناير الجاري عن نظام أساسي جديد في إطار القانون 00.01 المنظم للجامعة المغربية، بما يعني أن كل جامعة في إطار استقلاليتها ملزمة بوضع نظام أساسي خاص بها، بينما اكتفت الأستاذة فوزية أكديرة الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتعليم العالي في نفس الندوة بالحديث عن ضرورة سن نظام أساسي جديد دون ربطه، كما كان مفترضا بالوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق ندد أساتذة جامعة أبي شعيب الدكالي بالملاحظة الواردة في البلاغ الصادر من وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الأحد 12 يناير الجاري إثر اجتماع السيد خالد عليوة بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وهي الملاحظة التي جاء في مضمونها أن السيد الوزير يعرب "عن أمله في أن لا تظل العلاقات بين النقابة والحكومة سجينة المطالب المادية المباشرة".
وهنا تضيف المراسلة من حقنا أن نسائل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي: متى كان إصلاح الجامعة المغربية مرتبطا فقط بتحقيق مطالب مادية في غياب الشروط الموضوعية الكافية.
جدير بالذكر أن المقال الذي أثار غضب العديد من الأساتذة الجامعيين، فوصل الأمر ببعضهم إلى حد وصفه بالدعاية والإشهار والتضليل هو المقال الذي جاء فيه أنه "سيشرع وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد خالد عليوة في مفاوضات مع وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل تحريك ملف ترقيات وتعويضات أساتذة التعليم العالي، وفق ما تم التوصل إليه منذ العام الماضي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي. وتأتي هذه المحاولة من أجل تحريك هذا الملف الذي ظل جامدا طيلة الشهور المنصرمة".
عبد الرحمان الخالدي