في ندوة صحافية للمهندسين المعماريين:عازمون على معالجة مطلب الجودة في البناء

شدد رئيس المجلس الوطني لهيأة المهندسين المعماريين في بداية الأسبوع خلال ندوة صحافية بالرباط على عزم هذه الأخيرة الانفتاح أكثر على الرأي العام الوطني عن طريق التواصل مع وسائل الإعلام، ووعد عمر الفرخاني بعقد لقاءات بشكل دورية مع الصحافة. وأضاف الرئيس في الندوة، التي عقدت بعد مرور 4 أيام على تنظيم يوم المهندس المعماري، أن الهيأة تتعهد بمساعدة المواطنين الأكثر عوزاً في مجال السكن الاجتماعي في نطاق مهمة المهندس المعماري، وأشار الفرخاني أن منشغلة بورش مدونة التعمير الذي يعتبر ورشا وطنيا ضخما لتجميع وتنظيم الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعمير والسكن، موضحاً أن يعني المهندسين المعماريين هو إدماج معايير جودة الهندسة في هذه المدونة.
من جانب آخر، قال الكاتب العام للهيأة إن ثمة قوانين مهيكلة لمهنة المهندسين المعماريين في طور الإعداد لدى الحكومة هما: مدونة أخلاقيات المهنة ومشروع تفويت الصفقات العمومية، وبخصوص الدعوة الملكية للهيأة إليه لإحصاء المباني الآيلة للسقوط، قال رئيس المجلس إن المهندسين سيولون الأمر الأهمية التي يستحق، مشددا على أن مسؤولية الإحصاء ليس خاصة بالهيأة بل تهم أيضا وزارتي الداخلية والإسكان.
ودعا المتحدث نفسه إلى إيجاد توزان بين الإنتاج الكمي للسكن وبين جودة هذا الأخير، معتبراً أنه إذا كان الطفرة الكمية التي شهدتها بلادنا أسهمت في إتاحة الفرص لشرائح واسعة وجديدة لولوج السكن فإن جودة السكن لا تنحصر في واجهته أو تصميمه الداخلي، بل أيضا في التجهيزات المنزلية وربط الأحياء السكنية الجديدة والمتاخمة للمدن بالنقل الحضري.
وذهب الفرخاني، رداً على سؤال صحافي، أن إشكالية السكن بالمغرب إشكالية معقدة وهي اقتصادية وسياسية وليست هندسية أو تعميرية، وتتجلى في عدم قدرة فئات واسعة من المواطنين على اقتناء سكن لائق، مضيفاً أنه سيكون من الدماغوجية التحميل عن متهم في هذا الموضوع، بل الجميع معني ومتدخل، ومنهم المهندسيين المعماري، ولاحظ الفرخاني أن المغرب يفتقد لحركة جمعوية للدفاع عن حقوق المستهلك في مجال البناء، أسوة بدول أخرى استطاعت فيها هيآت مدنية الضغط للنهوض بجودة السكن.
يشار إلى أن عدد المهندسين المعماريين في المغرب يناهزون 2700 مهندسا، 1600 يعملون في القطاع الخاص والبقية في القطاع العام، وهو رقم هزيل حسب المهنيين أنفسهم مقارنة بدول شبيهة بالمغرب كتركيا وتونس، وينضوي هؤلاء المهندسين في 10 مجالس جهوية تكون الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين.