دول حوض المتوسط تنتخب المغرب رئيسا للاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين في جمعه العام المنعقد بفاس

فاز المغرب برئاسة الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين للولاية الممتدة من 2009 إلى 2012 ،خلال الجمع العام الذي احتضنته مدينة فاس يوم أول أمس الأربعاء 14 يناير الجاري بمشاركة 12 دولة، حيث حصل مرشح المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة عمر الفرخاني على ما مجموعه 9 أصوات مقابل 3 أصوات لمنافسه الإيطالي. وشارك في هذا الجمع العام رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للمهندسين المعماريين وعدد من المهندسين المعماريين الذين قدموا من دول الحوض المتوسط لتمثيل 12 دولة منها: اسبانيا، ايطاليا، مالطة، تركيا، اليونان، مصر، لبنان، فلسطين، موريطانيا، فرنسا والمغرب، فيما غابت عن هذا الجمع العام للمهندسين المعماريين المنحدرين من الدول المطلة على حوض الأبيض المتوسط، إسرائيل التي تم التشطيب على عضويتها بشكل نهائي، فيما يرتقب بأن تنضم إلى الاتحاد دول عربية أخرى هي الأردن وسوريا وليبيا . هذا وقد لقي ترشيح المغرب دعما كبيرا من قبل فرنسا التي بادرت إلى مطالبته بالترشح لمنصب رئاسة الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين، فيما كشفت مصادر مقربة من عمليات فرز الأصوات التي اعتمد فيها التصويت السري أن تكون مصر قد صوتت ضد مرشح المغرب انسجاما مع موقفها الذي تبنته خلال الجمع العام الذي احتضنته الإسكندرية مؤخرا، لانتخاب رئاسة الاتحاد الإفريقي للمهندسين المعماريين والذي ساندت فيه مصر مرشح تونس فيما تمكن المغرب من الحصول على تمثيلية بأجهزة الاتحاد الإفريقي للمهندسين المعماريين بعد التعديل الذي أدخل على قانونه الأساسي، والذي كان قد أقصى المغرب بكونه لا ينتمي إلى الاتحاد الإفريقي في شق تمثيليته السياسية.هذا وقد اعتبر الرئيس المنتخب على رأس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين المغربي عمر الفرخاني في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" بأن انتخاب المغرب جاء عن جدارة واستحقاق، بالنظر إلى حجم المجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون المغاربة في الهندسة المعمارية والمجال العمومي، وما يزخر به المغرب من تحف معمارية ترتبط بالتاريخ العريق للهندسة المعمارية المغربية في تجلياتها العربية والإسلامية وحتى في معاصرتها للتجارب الراهنة. وكان رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين المنتخب قد قدم عرضا مفصلا للاستراتيجية العامة التي سيعتمدها المغرب في ولايته الممتدة على ثلاث سنوات والتي تم انتخابه على أساسها، وهي استراتيجية العمل التي تروم تطوير أساليب اشتغال الاتحاد المتوسطي وكيفية تعاطيه مع معطى العولمة ، باعتبار الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين المخاطب الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية أمام منظمة التجارة الدولية ومنظمة اليونيسكو ومن هنا تم التركيز على الخصوصيات المحلية للهيئات المهنية المحلية للمهندسين المعماريين بدول منطقة الحوض المتوسطي.
وبموازاة مع الجمع العام لدول الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين الذي انعقد بمدينة فاس لرمزيتها التراثية والمعمارية الأصيلة، خلد المهندسون المعماريون الذكرى 23 لليوم الوطني للمهندس المعماري الذي يصادف 14 يناير من كل سنة، تحت شعار «من أجل جودة عالية للمجال العمومي» بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع حيث وقعت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على اتفاقيات تعاون، أولاها مع وزارة الاسكان حول تنمية مجال التعليم العمومي للهندسة المعمارية واعلان افتتاح مدرسة الهندسة المعمارية بفاس،ثانيها مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ،وثالثها مع المدرسة الحسنية للمهندسين حول التكوين المستمر.
هذا وقد شهدت اشغال هذا اليوم الوطني الذي احتضنته القاعة الكبرى للبطحاء،صراعات وخلافات حادة ما بين ممثلي واعضاء الهيئات الجهوية للمهندسين المعماريين يتزعمهم مهندسون بكل من الدارالبيضاء، الرباط، مكناس، مراكش ووجدة والذين تابعوا أشغال اليوم الوطني للمهندس المعماري وهم يحملون شارات صفراء كتعبير عن احتجاجهم على الاوضاع العامة التي تعيشها الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، والتي ساقتهم خلال اشغال هذا اليوم الى الانسحاب من القاعة في الوقت الذي كان فيه عمر الفرخاني رئيس المجلس الوطني للهيئة يوقع اتفاقية تعاون مع توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية.
والى ذلك أكد عز العرب بنجلون رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بالدارالبيضاء في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" قوله :«ان جميع المكتسبات التي حققها المهندسون تم التراجع عنها، وان ما سمعناه اليوم في ذكرى اليوم الوطني للمهندس المعماري المغربي، سواء من قبل الوزارة الوصية او الاطراف المهنية الاخرى، ما هو الا عمليات لذر الرماد في العيون. فبالرغم من كون الهيأة الوطنية للمهندسن المعمارييين كانت أول هيأة مهنية حظيت بتوجيهات الخطاب الملكي الذي وجهه المغفور له الحسن الثاني يوم 14 يناير 1986،وكذا انفرادها بأول قانون منظم، إلا ان الهيأة تعاني خروقات قانونية خطيرة ولا أدل على ذلك، من ملف المتابعة المودع بالمحكمة الادارية بالرباط الذي يطعن في انتخابات 17 اكتوبر 2008 الخاصة بالمجلس الوطني للهيئة وتجديد أجهزتها الجهوية، حيث أقدم الرئيس الحالي للهيئة على خلق مكاتب جهوية موازية للمكاتب المنتخبة ديمقراطيا بكل من الدارالبيضاء ومكناس.
فبدلا من أن يفكر المسؤولون عن الهيئة في إيجاد الحلول للمشاكل التنظيمية والمهنية العالقة ، فإنهم فضلوا الهروب الى الامام من خلال تبنيهم لسياسة البهرجة وتنظيم الحفلات واللقاءات التي تكلف ميزانية الهيئة الملايين ولا شيء استفاد منه المهندس المعماري المغربي الذي ظل يندب واقعه ويفكر في مصيره المهني، خاصة و ان ظاهرة العولمة تتقدم بخطى سريعة نحو منطقتنا التي يرون فيها الورش الكبير المفتوح الذي سال ويسيل له لُعاب الكثيرين»، فيما رد الوهابي محمد عزيز وهو نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالقول:«هناك محاضر حررت من قبل 11 عونا قضائيا وموثقا وطنيا تؤكد على قانونية ونزاهة مسطرة انتخاب اجهزة الهيئة.كما ان المجلس الوطني للهيئة أنجز فحصا ماليا دقيقا لحسابات الهيئة والذي اثبت عكس ما يدعيه خصومنا من فساد مالي.أما في ما يخص التوزيع غير العادل الذي يدعيه بعض المهندسين، والمتعلق بالطلبية العمومية للعمران فقد تم خلق لجنة جهوية تضم ممثل الوزارة الوصية،ممثل عن مؤسسة العمران وممثل عن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، والتي كلفت بالتوزيع المتكافئ لطلبيات العمران، باستثناء جهة الدار البيضاء التي لم تفعل هذا الإجراء التنظيمي لاعتبارات نجهلها نحن ويعلمها مسؤولو الدار البيضاء.»