عندما تتماهى الهندسة المعمارية مع محيطها البيئي

( بقلم : مصطفى القضاوي ) أضحى مشكل البيئة خلال السنوات الأخيرة يطرح تحديا كبيرا بالنسبة للإنسانية، ومن هذا المنطلق التأمت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين بتطوان، هيئة المهندسين المغاربة لمناقشة الموضوع وإدراجه بطريقة أكثر نجاعة في ممارساتهم
وحسب الإحصائيات فإن أزيد من 50 بالمائة من سكان العام منذ سنة 2007، أي 3ر3 مليار شخص، يعيشون بالعالم الحضري، كما تشير التوقعات إلى أنه خلال 25 سنة سترتفع هذه النسبة لتصل إلى 70 بالمائة.
من هنا فإن المغرب، وعلى غرار باقي بلدان المعمور، يولي هذا الموضوع عناية خاصة وذلك بتطبيق معايير احترام البيئة والنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة.
كما أن المغرب، الذي يزخر بغنى التنوع البيئي، كما أكد على ذلك المشاركون في اليوم الوطني للهندسة المعمارية (13-14 يناير الجاري) والمنظم تحت شعار "المقاربة النوعية، الثقافية والبيئية للمنتوج التعميري والمعماري"، معني أكثر من أي وقت مضى بهذا الموضوع، خاصة بسبب النمو العمراني الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة والذي قد يترك انعكاسات سلبية على جودة البيئة.
+ مواجهة التحدي العمراني +
ونتيجة لذلك فإن المغرب يواجه تحديات عديدة تؤثر على محيطه البيئي، من قبيل التصحر الذي يهدد قرابة 95 بالمائة من ترابه، وزحف الاسمنت والتلوث البحري الذي يهدد بدوره الحياة النباتية والحيوانية، فضلا عن التدبير السيء للنفايات المنزلية والضعف الحاصل في مجال تطهير السائل وتصفية المياه المستعملة التي تهدد المياه السطحية.
ولذلك، فإن كل هذه التغيرات التي تطرأ على البيئة تؤثر بشكل حاد على فضاء كبريات المدن الحضرية بالبلاد، ومن هذا المنطلق جاءت دعوة كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي هيئة المهندسين إلى التعبئة من أجل تطوير إبداعاتهم، وذلك بإيلاء مزيد من الاهتمام بجودة الهندسة المعمارية واحترام البيئة.
وبالفعل، فإذا كانت المدن تستقطب المزيد من الساكنة، فإنها تعكس أيضا صورة المجتمع، فهي تبين عن الفوارق الاقتصادية والإقصاء الاجتماعي. وهو ما تنجم عنه الآثار المنبثقة أساسا عن سوء تدبير التهيئة الترابية وصلابة التخطيط العمراني ونسبة النمو غير المتحكم فيها مما ينتج عنه غالبا، حسب الورقة التقديمية لهذا اللقاء، تراجع جذري في التنظيم والمحيط البيئي للمدن.
+ تطلعات المواطنين إلى حياة مريحة +
وارتباطا بهذه النقطة، أكد السيد عمر فرخاني رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن الأمر يتعلق ظاهريا بإحدى الانشغالات البسيطة، لكنها رئيسية بالنسبة لقاطني المدن.
واعتبر السيد فرخاني أنه "إذا ما سألنا المواطن المغربي عن ماهية هذه الانشغالات، فإن جوابه يكون في أكثر الاحتمالات مرتبطا بالحصول على سكن لائق يراعي ظروفه الاجتماعية ويحفظ كرامته بالإضافة إلى شبكة جيدة من النقل العمومي ونظام فعال للتطهير (السائل والصلب) وضمان السلامة لأشخاص والممتلكات وتوفير تجهيزات عمومية رياضية وثقافية وأماكن للترفيه والاستجمام تستجيب لحاجيات الجميع (العائلة والأشخاص المسنين والأطفال والشباب) فضلا عن تجهيزات حضرية أخرى، من قبيل سلات لرمي النفايات، وتصاميم جيدة للمدينة وعلامات التشوير.
وأشار المصدر نفسه إلى أن جودة المجالات الحضرية بالنسبة للمغربي تستمد أهميتها بالدرجة الأولى من جودة استعمالاتها وليس فقط من جماليتها (تصميم وشكل الواجهات)، موضحا أن عناصر الراحة التي تتيحها هذه المجالات تستهدف بشكل أكبر المواطن وليس وضع تحف معمارية سواء حديثة أو تقليدية.
وشدد السيد فرخاني، الذي طالب بوضع "سياسة هندسية معمارية" إسوة بتلك المتعلقة بالسكن وخصوصا الاجتماعي منه، على أن المغرب أصبح ملزما بتبني سياسية معمارية وحضرية تشاركية وطموحة من خلال تطوير سياسة للبحث المؤسساتي بمدارس الهندسة المعمارية والجامعات، وكذا من خلال دمقرطة الولوج إلى طلبيات لإنجاز مشاريع معمارية عن طريق التنافس المعتمد على الكفاءة وإرساء حوار وطني حول الهندسة المعمارية والتعمير.
ومن جانبه، أكد السيد المصباحي أن الحكومة واعية جدا بأهمية هذا الموضوع، بحيث إنها تضع إشكالية النمو والتنمية الحضرية والبيئة والسكن في صلب اهتماماتها.
وجاء في الورقة التقديمية أنه "نحن، المهندسين المعمارين المغاربة، باعتبارنا من بناة المجالات الحضرية، وأيضا باعتبارنا مواطنو هذا البلد، فإن المسؤولية تحتم علينا أن نكون واعين بوقع أنشطتنا المهنية على البيئة وأن نتخذ الإجراءات النظرية والتقنية من أجل حمايتها وتحسين جودة حياة مواطنينا".
وأضافت الورقة التقديمية، التي عبرت من خلالها باقي مكونات المجتمع المدني عن التزامها بالعمل على أن تحترم الأنشطة المعمارية البيئة، "إننا نود أن يكون هذا اليوم مناسبة لنتخذ جميعا التدابير المرتبطة بهذه المسؤولية".