منتدى الشراكة المغربية الفرنسية يوصي بتقوية التعاون بين الجهات الفرنسية والمغربية

اختتم المنتدى الأول للشراكة المغربية الفرنسية أشغاله السبت 28 يناير 2006 بالصخيرات تحت شعار التعاون اللامركزي في خدمة المواطنين والمجالات الترابية بإصدار عدة توصيات تتماشى مع سياق تعزيز التعاون اللامركزي بين الجهات الفرنسية والمغربية في عدة مجالات خاصة في مجالي التربية والتكوين، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون بين البلدين، بينها الاتفاقية التي وقعها محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء وجاك فالاد عضو مجلس الشيوخ عن لاجيروند ونائب عمدة بوردو، والتي تتعلق ببروتوكول اتفاق بين مدينتي بوردو والدار البيضاء يتعلق بتنفيذ مشاريع للتعاون الاستراتيجي بين المدينتين لانجاز ترامواي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وتم الاتفاق بهذه المناسبة على إدراج هذا المشروع في إطار التوأمة بين المدينتين.
وافتتحت أشغال المنتدى الأول للشراكة المغربية الفرنسية المنظم من طرف الحكومتين الفرنسية والمغربية يوم الجمعة الماضي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والرئيس الفرنسي جاك شيراك بمشاركة أزيد من400 من المنتخبين المحليين من البلدين وممثلي هيئات المجتمع المدني والمقاولات والجامعات. ويكرس هذا المنتدى ، الذي يعتبر أحد الأجهزة الخمسة التي تم إقرارها بموجب اتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية الموقعة بين الحكومتين المغربية والفرنسية في25 يوليوز2003 ، مقاربة جديدة للتعاون الاستراتيجي والشراكة في بعدها الشامل ومتعدد المجالات بين البلدين.
وقد توزعت أشغال هذا المنتدى على أربع ورشات انكبت الأولى على دراسة محاور التنمية الاقتصادية والتكوين، والثانية من أجل دينامية محلية للتنمية الاجتماعية، والثالثة سياسة إعداد التراب، والرابعة سياسة المدينة والتنمية الحضرية.
ودعا المشاركون في الورشة الأولى بالخصوص إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي للمناطق النائية ولساكنتها، وتعزيز غرف التجارة والصناعة بالمغرب، وتعميم وتطوير الشعب التقنية والتكنولوجية داخل الجامعات لتتلاءم مع حاجيات السوق. وفي ما يتعلق بالورشة الثانية، اعتبر المشاركون أنه من الضروري تأسيس مبادئ مساهمة الجمعية في المشاركة، وفي شراكة القرب، والوساطة الاجتماعية لتدبير النزاعات، وتحديد أدوار كل الفاعلين في الحركة الاجتماعية المحلية، وخلق فضاء للتشاور على المستوى المحلي. كما أوصوا بتسهيل حرية تنقل الأشخاص (قضية التأشيرات)، وإعداد مدونة للعمال الاجتماعيين، وتقوية كفاءات الجمعيات المغربية وتوحيدها في إطار شبكة، وإشراك كافة الفعاليات المحلية في تنفيذ مشاريع اجتماعية. أما الورشة الثالثة فقد دعت إلى تحديد وتوضيح دور الفاعلين الجهويين، وتخصص الكفاءات على المستوى الجهوي عبر إعادة توزيع أدوار الفاعلين، وإشراك المجتمع المدني في مسلسل التنمية المحلية، وتقوية كفاءات التدبير داخل الجهات من خلال تأهيل الإدارة على المستوى الجهوي.