الإعدام في حق المتهم بقتل تسعة أطفال بتارودانت

أصدرت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بأكادير، حوالي الساعة الحادية عشرة والربع من مساء الخميس الماضي، حكما بالإعدام في حق الشخص المتهم بقتل تسعة أطفال في مدينة تارودانت. كما أدانت ثلاثة أشخاص آخرين، توبعوا في إطار النازلة نفسها بتهم هتك عرض قاصر وعدم التبليغ عن وقوع جنايات، بأربع سنوات وسنتين وسنة واحدة سجنا نافذا.
وقضت غرفة الجنايات أيضا بأداء الجاني تعويضا رمزيا قيمته درهم واحد لفائدة كل من المرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأداء تعويضات مالية لأسر الأطفال الضحايا، تراوحت ما بين 3 آلاف و20 ألف درهم. واستبعدت المحكمة الدولة كطرف في هذه النازلة.
وتوبع الظنين ع .ح (من مواليد سنة1962) بتهم >تعدد جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح ووسائل للتعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية سبقته أعمال جناية هتك عرض قاصر دون سن الثامنة عشرة بالعنف واستعمال التدليس لاستدراج القاصرين واختطافهم والاحتجاز<. وتعود وقائع هذه الجريمة إلى صبيحة 20 غشت المنصرم، حين تم العثور بجانب مجرى (الواد الواعر) في تارودانت على هياكل عظمية لثمان جثث ملقاة على قارعة الطريق.
واستمر التحقيق للكشف عن الجهة المتورطة في هذه الجرائم 18 يوما، إذ رجحت فرضية تعرض الضحايا لاعتداءات جنسية شاذة قبل قتلهم. وفور إلقاء القبض عليه يوم 7 شتنبر الماضي، اعترف االمتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبعد إجراءات البحث الأولي، الذي اعترف خلاله بتورطه في جريمة قتل تاسعة، اقتيد في اليوم الموالي لإعادة تمثيل وقائع جريمته، إذ اتضح أنه كان يستدرج ضحاياه من الأطفال القاصرين من المحطة الطرقية لمدينة تارودانت إلى كوخ بلاستيكي كان يتخذه مأوى له بحي (لمحايطة) ليمارس شذوذه الجنسي في حق القاصرين قبل الإجهاز عليهم.
و م ع