استئنافية سلا ترفع عقوبات مجموعة الرايضي إلى 268 عاما

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة سلا الخاصة بمتابعة قضايا الإرهاب أول أمس الإثنين أحكاما تشديدية في حق تسعة أشخاص من ضمن 51 معتقلا تمت إدانتهم ضمن ما يسمى بمجموعة الانتحاري عبد الفتاح الرايضي.
ويتعلق الأمر برفع العقوبة السجنية لكل من ياسين بونجرة (من ثماني إلى عشر سنوات)، وخالد العياشي (من ست إلى عشر سنوات)، وهشام معاش (من ثلاث إلى عشر سنوات)، وعبد الصمد لمسيمي (من ست إلى ثماني سنوات)، وعبد المولى الحافي، ومصطفى الزاوي، ومحمد البجيلي وعبد الكبير الشاوي (من أربع إلى خمس سنوات لكل منهم). وفي المقابل، قضت المحكمة بتأييد الأحكام، التي تراوحت ما بين البراءة و30 سنة سجنا نافذا، والتي صدرت ابتدائيا في حق المتهمين الباقين، الذين يبلغ عددهم 42 فردا.
وكانت تلك الأحكام قد صدرت في حق المتهمين في جلسة 16 أكتوبر 2008، بعد إدانتهم بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، وصنع المتفجرات، والسرقة، وعدم التبليغ، والانتماء إلى ما يسمى ب «السلفية الجهادية»، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
وتظل أشد تلك العقوبات تلك التي صدرت في حق عبد الكريم أيت أوكرض (30 سنة)، وعبد العزيز راكش (20 سنة) وعبد الصمد الشردودي (15 سنة) وعبد الرحيم بوضريف (13 سنة).
وتعود أحداث هذا الملف إلى ما وقع في الحادي عشر من مارس 2007، عندما أقدم المدعو عبد الفتاح الرايضي على تفجير نفسه بمقهى للإنترنت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء بواسطة حزام ناسف كان يتمنطق به، وذلك إثر نزاع بينه وبين ابن صاحب المحل، الذي حاول منعه من دخول بعض المواقع التي تشجع على الأعمال الإرهابية. فيما لاذ شريكه المدعو يوسف الخودري (قاصر)، الذي قضت في حقه أخيرا غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حكما بالسجن النافذ مدته 10 سنوات، بالفرار إثر إصابته بجروح طفيفة، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إيقافه.
وكانت التحريات قد كشفت أن عناصر هذه الخلية كانت تستهدف ميناء الدارالبيضاء، وثكنة للقوات المساعدة بحي بورنازيل، ومقرات للشرطة بالمدينة نفسها. كما كانت تعد للقيام باعتداءات ضد القوات العمومية. وتمكنت عناصر هذه الخلية «من جمع الأموال لصنع متفجرات ومواد سامة عبر استعمال مواد أولية تباع في الأسواق المحلية.