جنايات سلا تواصل استنطاق المتهمين في الأحداث الدامية لمخيم "اكديم إزيك"

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 ، استنطاق المتهمين في الأحداث الدامية التي وقعت في مخيم "إكديم إزيك "بمدينة العيون سنة 2010 ، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف القوات العمومية إضافة إلى العديد من الضحايا المدنيين، وذلك بعد أن أحالت محكمة النقض ملفهم على هذه الغرفة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وكانت المحكمة قد شرعت أمس في استنطاق المتهمين، حيث استمعت لغاية اليوم لخمسة متهمين، وجهت لهم مجموعة من الأسئلة التي وافقت على طرحها من قبل باقي الأطراف (دفاع المطالب بالحق المدني ودفاع المتهمين والنيابة العامة).
ووفرت المحكمة خلال الاستماع للمتهمين، حسب عدد من المراقبين الوطنيين والدوليين الذين يتابعون أطوار المحاكمة، كل ضمانات المحاكمة العادلة، وأفسحت لهم الوقت الكافي للإدلاء بتصريحاتهم (أزيد من ثلاث ساعات لكل متهم).
وعكست الأجواء التي مرت فيها الجلسات الستة للمحاكمة التي انطلقت يوم 26 دجنبر 2016، والتي تجري تحت مراقبة ملاحظين دوليين ومغاربة وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية، احترام الشروط المعمول بها لإقرار المحاكمة العادلة وخاصة علنية الجلسة، حيث شهدت حضور عائلات الضحايا والمتهمين، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وضرب نساء وشباب وشيوخ، من عائلات الضحايا، موعدا للحضور أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا للتعبير عن ألمهم العميق إثر هذه الأحداث الدامية، حاملين صورا لذويهم وهم ملقون على الأرض بعد أن قتلوا بشكل همجي، وكذا لافتات يطالبون من خلالها بإحقاق العدالة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إزيك" بمدينة العيون بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك" كل حسب ما نسب إليه .
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.