بعد جدل ساخن بين الفرق البرلمانية..هل تتأجل مناقشة مشروع قانون السكنى والتعمير إلى دورة أكتوبر المقبلة؟

أجلت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون رقم 04 04 المتعلق بالسكنى والتعمير إلى يوم الخميس المقبل، بعدما عرفت جلسة الخميس الماضي نقاشا ساخنا حول الموضوع نفسه، إذ طالب نواب من فريق التجمع الوطني للأحرار بتأجيل مناقشة المشروع المذكور إلى غاية دورة أكتوبر المقبلة، وعدم العجلة في موضوع حساس، ورغم أن الفريق الاشتراكي وفريق الوحدة والتعادلية عارضا طلب فريق التجمع، فإن ذلك لم يمنع أعضاء من الفريقين من موافقة فريق التجمع الرأي، وخاصة عبد الحميد شباط عمدة مدينة فاس، الذي اعتبر مشروع القانون 04 04 مهددا للاقتصاد الوطني.
مطلب تأجيل مناقشة المشروع المذكور إلى غاية دورة أكتوبر المقبلة، سانده فريق العدالة والتنمية، وفي اتصال بالتجديد نفى نور الدين قربال أن يكون هذا الأخير طالب بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالسكنى والتعمير أو تراجع الحكومة عنه، كما أفادت بذلك إحدى الصحف، مؤكدا أن المشروع سالف الذكر يحتاج لنقاش عميق وكبير.
من جهة أخرى، أبدى عدد من المهتمين بالموضوع تخوفهم من العجلة في المصادقة على مشروع القانون رقم 04 ,04 وخاصة من لدن الأغلبية بدعوى التضامن والانسجام، على اعتبار أن لمشروع القانون تبعات يجب أخذها في عين الاعتبار، وفي السياق نفسه طالبوا بضرورة التقليل من صلاحيات وزارة الداخلية في موضوع السكنى والتعمير، مقابل منح صلاحيات أكبر للمنتخبين وإعمال المراقبة.
أحمد توفيق حجيرة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، من جهته، ركز في مداخلته، في الجلسة نفسها، على الاختلالات التي تشوب مجال السكنى والتعمير، وذكر البرلمانيين الحاضرين من جديد بأهمية المشروع في إيقاف الجريمة العمرانية، والسعي نحو تأمين أرواح المواطنين.
يشار إلى أن مشروع القانون رقم 04 ,04 المتعلق بالسكنى والتعمير، الذي يروم وضع حد للتساهل وعدم المسؤولية في ميدان التعمير، والإجابة على عدد من انتظارات المهنيين، جاء على خلفية محاربة السكن العشوائي والفوضى في مجال التعمير، الذي بات من أولويات عمل حكومة إدريس جطو، خاصة بعدما حملتها بعض الشخصيات الحكومية والسياسية والجامعية والمدنية، جزء من المسؤولية في انتشار الأحياء القصديرية والصفيحية العشوائية في العديد من مدن المغرب، كما أنه جاء استجابة لتعليمات ملكية واضحة بخصوص ضرورة القضاء على أحياء الصفيح وتوفير السكن اللائق.
محمد عيادي