سعيد خيرون رئيس بلدية القصر الكبير ل "التجديد": مازلنا بعيدين عن استقلالية مالية الجماعات عن جبايات الدولة

يحدث رئيس بلدية القصر الكبير في هذا الحوار القصير عن القانون الجديد لجبايات الجماعات المحلية، ويرى سعيد خيرون أنه لا يحقق مبتغى استقلالية هذه الأخيرة عن المصالح المركزية للدولة، إذ تظل مرتهن لإمداداتها بين نسبة 29 % في حالة الجماعات الحضرية و94 % في حالة العمالات.
ما حقيقة الارتباك الحاصل في تطبيق قانون الجبايات المحلية؟
لا شك أن قانون الجبايات المحلية الجديد جاء استجابة لانتقادات موجهة لمالية الجماعات المحلية، وللعديد من الأصوات الداعية إلى مراجعته وتجاوز الاختلالات التي يعرفها، خصوصا أن مجال الجبايات المحلية لم يخضع للتعديل مند خروجه حيز التنفيذ سنة ,1989 غير أن مشروع القانون جاء في البداية لينظم الرسوم المحلية، ومشروع مرسوم ينظم الحقوق والأتاوات المستخلصة من لدن الجماعات، وقد أثار فريق العدالة والتنمية مسألة دستورية نسخ مقتضيات الظهير، وتعويضها بمرسوم منذ بداية المناقشة، ومع تأخر صدور القانون الجديد بالجريدة الرسمية إلى حدود 3 دجنبر ,2007 حيث قامت كل الجماعات المحلية بإعداد ميزانياتها طبقا لقواعد القانون القديم، أحدث ارتباكا حقيقيا حول مدى إمكانية تطبيق القانون مع مطلع سنة 2008 كما حدد قانونا...
هل القانون الجديد يدعم الاستقلالية المالية للجماعات أم أن الضرائب المحولة مازالت هي الطاغية؟
بالرجوع إلى المذكرة التقديمية لمشروع القانون، نجدها حددت ثلاثة أهداف لهذا القانون، أولا تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديته، وثانيا مطابقتها لإطار اللامركزية، وثالثا ملاءمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة، كما أن المشروع أدمج كافة الجبايات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ضمن نص قانوني واحد، بمعنى أن دعم الاستقلالية ما زال بعيدا لحد الساعة، لأن النص احتفظ بجل المقتضيات القانونية السابقة مع التفريق بين الرسوم والأتاوات، ولم يأت بمقتضيات مالية جديدة كما طالب بها ملتقى الجماعات المحلية المنعقد بأكادير خلال دجنبر المنصرم.كما أن الإحصائيات المتعلقة بالجماعات المحلية ما زالت تظهر هيمنة إمدادات الدولة بالنسبة للجماعات القروية والحضرية، حيث تصل إلى 75,67 % بالنسبة للأولى، و58,29 % بالنسبة للثانية، فيما تقدر نسبة الضرائب الذاتية 72,26 %، فالضرائب المحولة تقدر ب 80,63 %، أما بالنسبة للعمالات فنسبة الإمدادات تصل إلى 74,94 %، فيما تصل بالنسبة للجهات إلى 42,31 %.
هل الإدارة الجبائية المحلية مؤهلة لتطبيق أمثل للقانون الجديد؟
إن تأهيل هذه الإدارة يجب أن يدور حول النقط التالية: تنفيذ إجراءات ذات طابع هيكلي، وأخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي، وثالثة تتعلق بالموارد البشرية بالتكوين والتحفيز. بمعنى انه إذا أردنا الملاءمة مع جبايات الدولة، وجب تحسين أولا الأنظمة الأساسية لموظفي الجماعات المحلية، وإعادة هيكلة وكالة المداخيل، وإمدادها بالوسائل المادية والبشرية، ومنح الجماعات المحلية فرصة لتحديث فضاءات عملها مع التكوين المستمر لمواردها البشرية، ومسألة التحفيز على غرار موظفي جبايات الدولة.