الأحزاب الإسلامية ومنطق احتراف السياسة

في ظل منطق الاحتراف أصبحت السياسة تعني المشاركة في الانتخابات وتجييش الصف الداخلي خلال هذه المرحلة، وتراجعت مركزية بعض الأسئلة الكبرى مثل الموقف من: علاقة الدين بالسياسة؛ والإسلام والديمقراطية؛ - علاقة تطبيق الشريعة بالمؤسسات الدستورية ، من يطبق الشريعة، الدولة أم الأمة: المجتمع المدني؟؛- القانون الوضعي وعلاقته بإعادة صياغة مقاصد الشريعة؛- حدود علماء الشريعة ودورهم في السياسة وخاصة في مراقبة دستورية القوانين؛- القداسة والسلطة السياسية، من المقدس إرادة الأمة أم شخصية الحكم؟. - موقع الحزب داخل الخريطة الحزبية: هل يمثل الوسط أم اليمين؟ إن خفوت مثل هذه الأسئلة عند حزب العدالة والتنمية المغربي يأتي في الوقت الذي تشير بعض مراكز الأبحاث الأمريكية وغيرها إلى وسطية واعتدال الحزب في مواقفه وسلوكياته السياسية، وربما ينسي الإنشغال برؤية الأخر للحزب القيادة عن اندراج العمل السياسي الحزبي ضمن المشروع الحضاري الذي يروم تقويم النظام الاجتماعي والسياسي خاصة بعد تجاوز الأفكار السياسية ( ولا نقول الفكر السياسي) لمسألة الخلافة الإسلامية ومناداتها ـ الأفكار السياسية- بدولة مقاصد الشريعة. أما محاولة حزب جبهة العمل مجاراة الملكية الأردنية في البحث عن الحلول والأفكار التقنية لبعض القضايا، فقد أظهر بجلاء فشل نموذج إسلامي( خاصة التيار الذي يزعم أنه المعتدل داخل الحزب) في لعب دور يتصادم مع بعض الأسس المعرفية للإسلاميين، المتأثر بالقول المشهور للفقهاء: العلم قبل العمل. كما أن توسيع قاعدة النخبة الأكاديمية كما هو الشأن بالنسبة لتجربة للحركة السلفية الكويتية- الأحزاب ممنوعة بالكويت-، أنجح سياسيا وأكاديميا من وضع التقنيين في الواجهة السياسية للمشروع الإسلامي الحضاري. ولسوء حظ الأحزاب الإسلامية، أن زحف التقنيين وتموقعهم في قمة الهرم الحزبي، يعيد إلى الأذهان ما طرح بعد نكسة 1967م من استقالة الإنتليجينسيا العربية العمل السياسي العام المباشر لصالح نخبة نفعية ذات أغراض فردا نية، كما أن رسالة الإسلاميين التي يبشرون الجماهير بها تصبح مبهمة وتنزع إلى بعض الشعارات للتغطية عن إعطاب التواصل والقدرة على تفسير رؤاها للنخب المجتمعية المختلفة معها، فترفع شعارات مثل الإسلام هو الحل أو الوسطية والاعتدال. ففي غالب الأحيان يجهد المراقب الموضوعي لظاهرة الأحزاب الإسلامية نفسه في دراسة برامجها الحزبية، فيجد أن مضمونها لا يقر بكثير اختلاف، وتمييز، أو تفرد في الإستراتيجيات مقارنة مع الأحزاب الأخرى التي تعاني من أزمة هوية وشعبية، كما يصدق ذلك حتى بمقارنتها مع النظام الغير الديمقراطي. ورغم أننا نقر بالاختلاف الكبير بين هذه الأحزاب والنظم القائمة ومع العلمانيين، إلا أن النظرة التقنية تعمق من أزمة الإسلاميين، وتجعلهم أكثر إخفاقا في مواجهة الأنظمة والنخبة المتغربة، فهي لا تستميل بشكل جيد المتدينين البسطاء، حيث تستقطبهم الدولة في أجهزتها الدينية الرسمية، كما يضع بعض هؤلاء أنفسهم كمتتبعين لحالة الاحتكاك التي تحدث بين الفينة ولأخرى مع السلطة السياسية. أما القسم الأخر من النخبة المتدينة، فأمام ضيق القنوات الحزبية واعتمادها على التيقنوقراطيين في تسير الشأن الحزبي، فقد اختار الإصلاح من خلال الالتحاق بالدولة وأجهزتها تحت ذريعة لا تعدو كونها مبررا نفسيا خالصا، إذ ما هي حدود الإصلاح ومنه السياسي والديني أمام سيطرت الأمني عليهما؟ وما هدف الأحزاب الإسلامية: التبليغ البيروقراطي المعتمد على الرجل التقني، أم التبليغ العلمي المعرفي المستند إلى رجل العلم في الميدان السياسي؟ أن اختلاف الإسلاميين مع غيرهم ناتج بالأساس عن الإيديولوجية والرسالة الدينية المحمولة من طرفهم، وبناء على معطيات التاريخ الإسلامي نلاحظ أن إسلاميي اليوم لم يستوعبوا قوة المجتمع وتفوقه الكبير على الدولة فبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي، كما لم يستفيدوا من تجربة رجل العلم والسياسة -العالم- الذي كان عاملا حاسما في مناهضة الطغيان والدفاع عن العدل وتغير المشهد السياسي. صحيح إن الإسلاميين قبل أن ينتقلوا إلى العمل الحزبي كانوا وما يزالون في المجتمع المدني، إلا أن تطوير عملهم لبناء مجتمع مدني قوي، وثري، له اهتمامات سياسية، ووعي راشد وديمقراطي لازال ضعيفا، ولا يبالي بدراسة تاريخ المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام وتاريخ المسلمين، وكيف يدار المجتمع اقتصاديـــا واجتماعيـــــــا و علاقته بالقضايا الجوهرية، كالدفاع المبدئي عن حقوق الإنسان وفق القوانين الإنسانية. أن عمل المجتمع المدني، وانشغاله الثقافي والعلمي عبر مراكز للبحوث بالوضع السياسي، يضفي صفة الواقعية الحقة على الفكر السياسي النخبوي والشعبي، مما يخلق تكاملا صحيا مع النشاط الحزبي المباشر؛ من جهة أخرى فإن ولاء جزء من المجتمع المدني لخط، أو مرجعية سياسية يرفع من نسبة تجاوز النظرة الغامضة والشعاراتية حول بعض القضايا الكبرى، مثل كيفية تسريع وتيرة الديمقراطية. ولعل تجربة الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية تعطي درسا بالغا، وتجربة عملية، للأحزاب السياسية الإسلامية حيث جسدت بجلاء صورة لمجتمع مدني بإيديولوجيات متنوعة ، دينية، ووضعية، استطاع أن يتحول بسلاسة إلى لوبي لخلق تحالفات مجتمعية، وسياسية خدمة للهدف الشعبي الأكبر، وهو تحقيق الديمقراطية ودحر الاستبداد. لقد كشفت التجربة المتواضعة، والخيارات السياسية لهذه الأحزاب عن قدرة لا بأس بها في التكيف التكتيكي مع الوضع السياسي المأزوم والموبوء عربيا، ودوليا، بيد أن علة الوجود بالنسبة لهذه الأحزاب الإسلامية، تكمن في إيجاد أطروحة سياسية نظرية وقابلة للتطبيق، تستجيب لطموحات الشعوب المفتقدة للعدالة والحقوق الأساسية؛ وهو ما لا يمكن إدراكه في خضم انشغال القيادات بالتدبير التقني والاستكانة لمخطط قتل السياسة باحتكار السلطة السياسية