صدور ظهير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وسط تخوفات من تجميده

بعد تأخر لسنوات، صدر الظهير الخاص بإحداث المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في الجريدة الرسمية، الذي كان قد أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش لـ 29 يوليو ,2003 الأمر الذي يثير شكوكا حول مدى إمكانية إخراجه لحيز الواقع، أو يلقى مصير معاهد تم الإعلان عنها وبقيت حبيسة الأوراق التي كتبت عليها. وقال محمد حركات رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة، في تصريح للتجديد، إن سبب التأخير يرجع أساسا إلى غياب تقاليد وخبرات لدى المغرب في مجال الدراسات الإستراتيجية، وهو الرأي الذي يوافقه فيه سمير بودينار مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ذهب إلى أن المعهد من شأنه أن يسدّ الفراغ الكبير للمغرب في الحقل الاستراتيجي، ويستجيب لحاجة كانت قائمة منذ سنوات، رصد التحولات والتقاط التحديات ومواجهتها، وأكد بودينار، في تصريح للتجديد، أن إشكالات من قبيل قضية التنمية وقضية الصحراء باتت تتطلب قرارات ذات طابع استراتيجي، سيكون منوطا بالمعهد أن يشكل فيها مختبرا للتفكير وتوليد الأفكار. وأضاف حركات أنه حان الوقت لتدريس العلوم الإستراتيجية في الجامعات المغربية، لسدّ النقص الحاصل في الباحثين الاستراتيجيين بالمغرب، ولم يخف المتحدث في هذا الصدد تخوفه من أن يلقى المعهد مصير عدد من المؤسسات والمراكز التي تم الإعلان عنها رسميا، لكن بقيت حبرا على ورق. هذا، وقد عرف المغرب الإعلان عن عدد من المؤسسات ذات الطابع العلمي والأكاديمي، مثل مجمع البحوث في الشريعة الإسلامية الذي أعلن عنه سنة 1975 من قبل وزير ابا حنيني، ومركز الدراسات الإسلامية سنة 1994 ثم سنة ,1996 وأخيرا أكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي صدر القانون المنظم لها من البرلمان سنة ,2003 دون أن تجد لها مكانا على أرض الواقع. وقال بودينار في هذا الصدد إن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية المعلن عنه، وبالنظر إلى أهمية المجال وحساسيته أحيانا، قد يعرضه لضغوطات من أصحاب النفوذ، تفرغه من محتواه العلمي. وحسب المادة 2 من الظهير المؤسس، فإن المعهد يتولى مهمة القيام بدراسات وتحاليل إستراتيجية حول القضايا التي يعرضها عليه الملك، كما يتولى مهمة الإطلاع على المستجدات من خلال جمع المعلومات والمعطيات المعلنة للعموم ومعالجتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني أو الدولي. ويشرف على المعهد حسب المادة 3 من الظهير، مدير عام ولجنة للتوجيه، كما تنص المادة 6 أن ميزانية المعهد تقترح ضمن فصل قانون المالية المتعلق بميزانية البلاط الملكي.