المقرئ الإدريسي أبو زيد ل"التجديد":الفرنكوفونية تنتشر بقوة، وإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية لا يمكن أن يكون العصا السحرية للغتنا الوطنية

أعادت مصادقة مجلس النواب الأسبوع الماضي على مشروع القانون 02. 10 الذي يتعلق بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، في إطار تفعيل المادة 113 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الحديث من جديد حول آفاق ملف التعريب ببلادنا ومصير لغتنا الرسمية أمام المد الفرنكفوني المتزايد. وأصبحت عدة تساؤلات تفرض طرحها من مثل هل يمكن لأكاديمية محمد السادس في ظل المعطيات الوطنية والدولية الراهنة أن تعيد الاعتبار للغة العربية؟ ما مستقبل لغتنا أمام أنصار الفرنكوفونية الذين يملكون سلطة القرار في كثير من المواقع؟ ما مصير معهد التعريب وغيره من المؤسسات التي تعنى بتطوير اللغة العربية؟
في هذا السياق قال الأستاذ المقرئ الإدريسي أبو زيد في اتصال هاتفي: "إن قرار إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية هو تفعيل للمادة 113 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وما تم التنصيص عليه بالميثاق هو أن يتم إنشاء هذه الأكاديمية خلال سنة 2001 2002، لكننا نلاحظ أن هذا الأمر قد تأخر، فها نحن في أواخر سنة 2003 وما زلنا في إطار مناقشة القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين، وسيعود مرة أخرى لمجلس المستشارين كي يصادق على تعديلات مجلس النواب ثم ينشر في الجريدة الرسمية. والله وحده أعلم كم تستغرق البداية الفعلية لهذه الأكاديمية من الزمن. والله أعلم أيضا بحجم الميزانية المعتمدة لذلك، ومن أي مصدر سوف تؤخذ، وما هو الفارق الزمني بين نشر القانون في الجريدة الرسمية والبداية الفعلية لها.
وعن آفاق عمل الأكاديمية والطموحات التي ينتظرها المغاربة منها، وكعدد من المثقفين المغاربة الذين ما يزالون يترقبون انطلاق عمل الأكاديمية، لخص الأستاذ أبو زيد هذا الشعور بقوله: "إنني ككل مسلم مغربي غيور على لغة القرآن يتنازعني شعوران متناقضان: شعور بالأمل وشعور بالخوف، شعور بالأمل في أن تأسيس الأكاديمية بالشكل الذي شرحه السيد عمر الفاسي الفهري الوزير المكلف بالبحث العلمي طيلة مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية بهذا القانون، بما يفيد أن هذه الأكاديمية ستكون (المرجعية الحاكمة في ميدان اللغة العربية وضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة، والحرص على سلامة نحوها وصرفها). ثم إن قراءة في قانون الأكاديمية وخاصة في المادة 2 و3 منه تبين فعلا أنه صيغ صياغة محكمة تنم عن رغبة حقيقية وجدية عالية في أن يكون لها هذا الدور الذي لم يكن لمؤسسة من المؤسسات التي أنيط بها طيلة نصف القرن الماضي مهام مماثلة، بما في ذلك معهد التعريب ومعهد تنسيق التعريب، وأيضا لدى وزارتي التعليم والإعلام ولدى غيرهما من اللجان
التي أحدثت لحل إشكالية التربية والتعليم واللغة العربية بالمغرب."
وأضاف الأستاذ أبو زيد أن مما يقوي هذا الأمل في نفسه أن القانون في عمومه قانون جيد، وفيه معطيات وضمانات وحيثيات ممتازة جدا.
ولم تكن هذه الإيجابيات المتعلقة بمشروع قانون إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية لتمنعه من أن ينتابه شعور مبرر بالخوف، ومرد ذلك إلى التجربة المريرة للغة العربية مع واقعنا الرسمي ومع أدائنا الحكومي البئيس طيلة نصف القرن الماضي.
ووصف أبو زيد هذا الواقع بأنه واقع مرير يطبعه تحكم اللغة الفرنسية وهيمنتها، ويطبعه أيضا استمرار تحكم الدوائر واللوبيات الفرنكوفونية ببلادنا في مجالات صناعة القرار ومجالات الأنشطة المركزية والحاسمة كالنشاط الاقتصادي والإعلامي والعلمي وغيرها من المجالات الحساسة الأخرى التي هي الوجه الحقيقي للبلاد وهي مجال ثقل الحركة الاقتصادية والاجتماعية فيه.
وبرر أبو زيد عدم اطمئنانه لمستقبل اللغة العربية ببلادنا برغم إحداث هذه الأكاديمية بالإشارة إلى أن معهد التعريب قبلها قضى 35 سنة وأدى خدمات جليلة للغة العربية خاصة مع تولي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري إدارة هذه المؤسسة أخيرا، حيث تم إنجاز كم ضخم من المعاجم وترجمة عدة أبحاث ودراسات وتنظيم ندوات وإدراج اللغة العربية في الثقافة إلا أن ذلك لم يجد طريقه لا إلى التطبيق ولا إلى التعريف به كحد أدنى. بل إنه حشي قصدا بنسبة عالية من الموظفين الأعداء للغة العربية والدعاة لاستعمال الدارجة بدل الفصحى، وبعضهم لا هم له إلا القضاء على اللغة العربية.
ومن الدلائل الواقعية التي تكرس عدم الاطمئنان لمستقبل اللغة العربية ومن خلالها مستقبل أكاديمية محمد السادس ما لاحظناه من الطريقة السريعة التي أنشئ بها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والتفاعل الإعلامي الوطني والدولي معه، وسعيه للحسم في الحرف الذي يعتمد في كتابة الأمازيغية، لكن في المقابل، وفي ما يتعلق بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، كل ما لاحظناه هو تباطؤ وتلكؤ، وإن كان الوزير المكلف بالبحث العلمي قد فسر ذلك بأن صياغة مشروع القانون كانت تحتاج إلى وقت كاف من أجل إخراجه في أحسن حلة، ومبررات أخرى، لكن مع هذا، يضيف أبو زيد، فإن الواقع هو أن قرار إنشاء هذه الأكاديمية قرار متأخر، والشروع في إنجازه متأخر، وبالمقابل، فالفرنكوفونية تمضي بالمغرب بقوة، والأمازيغية تزداد أنصارا من داخل المغرب وخارجه بهدف تمزيق الوطن لغويا وسياسيا. ولكل هذه المعطيات فلا شيء يلوح في الأفق يمكن معه التوهم بأن إحداث الأكاديمية سيكون العصا السحرية لحل مشكلة الفقر العربية.
وكان الباحث المغربي الدكتور مصطفى بنيخلف قد صرح ل"لتجديد" في وقت سابق حول الموضوع نفسه بأنه نظرا لهذا الواقع المتردي جدا للغة الرسمية، فإن أكاديمية محمد السادس للغة العربية تبقى قاصرة عن النهوض الحقيقي بهذه اللغة، ما لم يتوج ذلك بجهود أخرى وإرادة حقيقية.
وفي مقارنة بين أكاديمية اللغة الفرنسية بفرنسا وأكاديمية محمد السادس للغة العربية اعتبر مصطفى بنيخلف أن الأولى استطاعت أن تحافظ للفرنسيين على لغتهم إلى حد بعيد، وكان دورها في ذلك تكميليا فقط لوجود رغبة حقيقية عند المسؤولين الفرنسيين والشعب الفرنسي بتطوير لغتهم، أما في المغرب فإن البداية لم تتم بعد، وإن اللغة العربية تعاني ما تعانيه بداية من داخل مؤسسات الدولة نفسها، مرورا بالمؤسسات التعليمية والإعلامية، وانتهاء باستعمال الفرنسية في التواصل اليومي على حساب اللغة العربية.
وللإشارة فإن هيكلة أكاديمية محمد السادس للغة العربية تتكون من:
رئيس للأكاديمية، ومجلس، ومكتب وخمس مجموعات للأبحاث والدراسات والأعمال هي المجموعة التربوية، واللسانية، والعلمية التقنية الحاسوبية، والإنسانية والاجتماعية الاقتصادية وأخيرا مجموعة التخطيط والتقييم والاتصال والتشريع، وكل هذا بالإضافة إلى أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين يحدد كل صنف منهم في 21 عضوا، تعين من بينهم شخصيات أجنبية في حدود الثلث على الأكثر.
ويعين الأكاديمي القار لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ويعمل بصفة دائمة، في حين يعمل الأكاديمي المشارك بصفة غير دائمة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويعين كلاهما من طرف صاحب الجلالة. ويتم تعيين الأعضاء المراسلين بقرار من مجلس الأكاديمية ويعملون في إطار مجموعات الأبحاث والدراسات.
عبد الرحمن الخالدي