زلزال الحسيمة: تساؤلات حول مصير مليارين و680 مليون درهم لإعادة الإسكان

بالرغم من مرور أربع سنوات على نكبة الحسيمة، مازال معظم المتضررين من زلزال فبراير 2004 يعيشون في أكواخ من القصب والطين. وأكدت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالحسيمة، التي تحدثت إليهم التجديد، بأن ملف إعادة إسكان المتضررين من الزلزال يعرف اختلالات كبرى. وعزت ذلك إلى التقرير الذي أنجزه المختبر العمومي للدراسات والتجارب الذي أقصى الكثير من المنازل الموجودة بالبوادي، في الوقت الذي عوض فيه أصحاب المنازل المهجورة منذ سنين عديدة، كما حملت مسؤولية الارتباك الحاصل لحدود الساعة، إلى الفريق المدني المتعدد الاختصاصات المكلف بإعادة إسكان المنكوبين والتي اعتبرته الجمعيات ذاتها بأنه غير منظم قانونا. وكان المختبر العمومي للدراسات والتجارب قد حدد مساحة 100 متر مربع لكل المتضررين الذين تم إحصاؤهم مع تسقيف 40 مترا مربعا فقط، وذلك بمبلغ 30 ألف درهم كمساعدة للمنكوبين المتضررين، منها 16 ألف درهم نقدا، و14 ألف درهم كسلعة (الإسمنت والحديد). وقد رصد برنامج حكومي غلافا ماليا قدر بـمليارين و680 مليون درهم، لمجموع المنازل التي بلغ عددها حسب مكتب الخبرة 19 ألفا و323 سكنا، منه 17 ألف و485 في الوسط القروي، و1838 في الوسط الحضري. وفي زيارة ميدانية لـ التجديد لبعض المناطق المتضررة (إمزورن، أيت قمرة ، إمرابطين، تاماسينت) تبين بأن العديد من البنايات عبارة صناديق من الآجور غير مسقوفة، والسبب حسب ما أكده سكان هذه المناطق هو أن مبلغ 30 ألف درهم المرصود للبناء، لم يكن كافيا لذلك، بالإضافة إلى أن بعض الأسر وبسبب وضعيتها المادية المزرية، صرفت من المبلغ المستفاد منه بعض لوازم العيش الضرورية في غياب مداخيل قارة لها بسبب انعدام فرص الشغل، الشيء الذي حال دون بناء السكن وبالتالي العيش داخل الأكواخ، وبسبب مواد البناء غير الكافية انسحب مقاول منطقة إزفزافن لتبقى 30 بيتا دون بناء. وتساءلت مجموعة من الأسر، التي استقت التجديد آراءها عن مصير الميزانية المالية الضخمة المرصودة لمساعدة منكوبي زلزال .2004