السكان يستنكرون إجراء تحديد الملك الغابوي لأراضيهم

أصدرت تنسيقية جمعيات قيادة تيغيرت للدفاع عن أراضي السكان بيانا عبرت فيه عن استغرابت تنسيقية جمعيات قيادة تيغيرت للدفاع عن أراضي سكان قيادة تيغيرت تجاه القرار الذي اتخذته مصالح المياه والغابات بإقليم تيزنيت، دون سابق إشعار بهدف تحفيظ بعض الأملاك بمنطقة تازروالت، والتي تعود ملكيتها حسب السكان لقبائل إدبنيران وأيت كرمون وأيت همان، وقد خلف هذا القرار استياء واستنكارا كبيرين من لدن السكان، وهو ما حذا بالفاعلين الجمعويين بالمنطقة إلى التكثل في إطار تنسيقية محلية للدفاع عن أراضي الخواص، والوقوف في وجه محاولات نزع الأراضي من السكان المحليين، معتبرا في بيان حصلت التجديد على نسخة منه أن الأرض موضوع التحديد والتحفيظ لم تكن أرضا خلاء دون مالك، والسكان يتوفرون على رسوم ومستندات تعود لمئات السنين تثبت ملكيتهم وهي سابقة على ظهائر 1916 و1917 و1925 الاستعمارية التي وجب إعادة النظر فيها في ظل الدولة الوطنية. وقد أكدت الجمعيات أن عدم تسجيل السكان لأراضيهم في سجلات المحافظة العقارية لا يبرر انتزاع الدولة لها، على اعتبار أن عملية تحفيظ هذه الأملاك تتطلب مبالغ مالية كبيرة لا طاقة للسكان عليها، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها السكان، معتبرين أن ما قامت به الإدارة تضليل وتعتيم، ويتجلى ذلك حسب البيان في عدم احترام لجنة التحديد لمسطرة التحفيظ القانونية، والتي تقضي بإشراك السكان، وبحضور عدلين لدراسة ما يقدمه هؤلاء السكان من مستندات وحجج تثبت حقوقهم، كما أدانوا ممثلي السكان بالمناطق المذكورة لما اعتبروه تواطؤا مع الإدارة خلال كل مراحل مسطرة التحديد، وعدم إشعار السكان وإخبارهم قصد تقديم التعويضات في وقتها وآجالها القانونية. وقد عبرت الجمعيات نيابة عن السكان في بيانها عن الرفض التام لهذا التحديد حتى ولو كان يحتفظ للسكان بحقوق الانتفاع المباشرة من حرث الأرض وجني الثمار وقطع الخشب، واستخراج التربة والرمل والأحجار، وقالوا إن الأمر فيه تحايلا، لأن بهذه الصيغة تعني أن ملكية الأرض تنتقل إلى الدولة وبالتالي يبقى استغلالها من لدن السكان ذو طابع مؤقت ولا يحق لهم حيازتها، ولا التصرف فيها قانونيا بالبيع أو الشراء أو الرهن، مؤكدين أن استمرار الدولة في انتزاع الأراضي يتنافى مع شعارات دولة الحق والقانون ومغرب المؤسسات وفلسفة الإنصاف والمصالحة والتنمية البشرية، إذ عوض التدخل لتخفيف معانات السكان في هذه الجبال مع الجفاف والعزلة والفقر والتهميش، تنضاف سياسة نزع الأراضي التي تقود إلى التفقير والتهجير.