حــول تقريـر البنك الدولي عن التعليم - بقلم خالد يـايموت

يمثل التقرير الذي صدر يوم 4 فبراير 2008 عن البنك العالمي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثيقة تنضاف إلى مجموع الوثائق الدولية المقيمة للسياسات العمومية بالمغرب في مجال التعليم؛ التقرير المشار إليه يجعل المملكة في الرتبة11 من أصل 14 خضعت للدراسة، وتتقدم علينا الدول التي تعيش تحت نير الاحتلال مثل قطاع غزة، ولم نتقدم إلا على ثلاثة دول عربية تعتبر أثنتين منهما من أفقر دول العالم، وهما الجيبوتي واليمن، ودولة محتلة هي العراق. الواقع أن مثل هذه التقارير رغم ما تقدمه من صورة قاتمة عن المغرب تدين القائمين على السلطة وإدارة الشأن العام ببلادنا ، فإنها في الوقت نفسه يؤدي التمركز حول الخلل الذي يعرفه قطاع معين إلى تهجين الأسباب الكامن وراء الأزمة الصغرى التي تعكسها لنا هذه التقارير كما لو أننا أمام مرآة مشققة، كما أنها تعمي الكثيرين عن مصدر الأزمة الحقيقي. فمنذ حوالي25 سنة كانت كوريا الجنوبية في حالة عسر تشبه حالتنا اليوم، وعندما توفرت الإرادة السياسية عكست السياسات العمومية المنحى الوطني والإصلاحي، فأصبحت الإصلاحات كالمطر تنبت التغيير في كل المجالات، واستهدفت من بين المجالات التعليم حتى أصبحت كوريا اليوم النموذج العالمي في هذا المجال، واستعانت الدولة بالثقافة الاجتماعية حين مازال الآباء هم من يتعرضون للعقوبات الجزائية مادية كانت أم حبسية إذا ارتكب الابن في المدرسة خطأ يقابله العقاب، وهكذا كما كان المجتمع مدافعا عن الديمقراطية والمشاركة المباشرة، أصبح جزءا من عملية صياغة العقلية المستقبلية القادرة على حماية الإنجازات انطلاقا من حضور الأسرة المباشر في المدرسة ومشروعها، وأصبح المجتمع المدني لوبي ضاغط في مجال الحريات العامة، فيما تستند الأحزاب السياسية في برامجها على مراكز البحوث والدراسات ذات الوزن العالمي المنتشرة في الدولة. قبل 52 سنة كانت كوريا تتطلع إلى تعليم جيد وصحة لكل مواطنيها وحريات عامة محفوظة وقرار سياسي مستقل وسيادي... لذلك امتطت القوى السياسية قارب الانتقال الديمقراطي وتحدت المناهضين للتغيير الذين يشبهون أمواج البحر بعزم وإصرار للوصول إلى شاطئ الديمقراطية. غير بعيد عنا في الشمال تدرجت إسبانيا في صعودها لسلم الانتقال الديمقراطي عبر تعاقد حقيقي بين الملكية والأحزاب السياسية، فأصبحت الشفافية والاحتكام للقانون سلطة فوق الجميع بما فيها الملكية، وأصبحت السياسات العمومية تخضع للمشاركة الشعبية بالتمثيل الحقيقي في صناعتها وتخضع في البرلمان للمراقبة الشديدة، وإلى التتبع في التنفيذ من طرف الإعلام الحر.. والمهم أن هذا المسار الذي ينطلق من الشعب يعود ثانيا إليه عبر الانتخابات وبالتالي يفوز الحزب الذي حقق التطور في المجالات العمومية إعترافا له بالمساندة الجماهيرية لسياساته، فيما يعاقب الفاشل بالتهميش فيتوارى ليراجع أوراقه من جديد. في المغرب لا نعاني من أزمة التعليم بل من أزمة السياسة العمومية، كيف نصنع ونقرر سياسة معينة كقرار سياسي؟ وكيف نطبقها؟ وهل نقيمها؟ وإذا قيمنا كيف نستفيد منها؟ إذا طبقنا وجهة نظر علم السياسة للبحث عن المشكل الأساسي في المغرب، فمن الواجب النظر إلى الظاهرة القرارية خ حسب علم السياسة - من دائرة من يملك السلطة، وكيف يصنع مالك السلطة القرار السياسي؟ وما هي آليات التتبع وإمكاناتها في المراقبة؟ وهل يمكن تقييم السياسات العمومية؟ من الناحية النظرية فإن صناعة القرار السياسي يجب أن يخضع لقواعد شفافة تمكن القوى السياسية المتعددة من المشاركة الفعالة في انتاجة، وتمثل الحكومة عنصر القيادة وجهاز التنفيذ، والحكومة المغربية دستوريا لا تلعب هذا الدور بل إنها لا تشارك أصلا في صناعة كثير من القرارات السياسية، وإذا كان الوضع على هذا النحو بالنسبة للحكومة، فإن البرلمان أضعف تأثير دستوريا وعمليا، فالبرلمان لا يملك مراقبة سلطة صناعة القرار السياسي المافوق حكومي، كما لا يملك صلاحية إقالة الحكومة عمليا، وليس له صلاحيات إنشاء لجان حقيقية للمراقبة قادرة عل التأثير سياسيا ولاحقا عبر القضاء، وليس له صلاحية استجواب الوزراء أو إقالتهم، كما أن نقاش اللجان البرلمانية المتناولة للسياسات العمومية تعتبر سرية ولا تصل إلى الرأي العام... من الخطابات السياسية الخادعة القول أننا نعاني من أزمة التعليم في انفصال عن المجالات الأخرى، لأن ذلك يخلط بين العلة والمعلول، وبين من يملك السلطة وبين من تمارس عليه هذه السلطة، وبين القرار السياسي الممنوح والقرار السياسي ألتشاركي الديمقراطي، والسياسات العمومية وإن كانت تقبل التجزيء القطاعي فإنها تظل تعطي صورة حقيقية عن الإرادة السياسية ومدى رغبتها في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، يلعب فيه فصل السلط أو على الأقل توزيعها، دورا محوريا، بدون ذلك سنظل الفشل يصاحب مسيرتنا السياسية، فلا ميثاق التربية والتكوين، ولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستنتشلنا من وحل التخلف ما لم نحل إشكالية السلطة السياسية، ومعها إمكانية المحاسبة وقبلها المشاركة في صناعة القرار السياسي.