المغرب يتخلف عن قطاع غزة في جودة التعليم وفعاليته

هل ستحتاج السلطات العمومية إلى حجة أخرى تثبت أن تعليمنا يوجد، رغم الجهود والنفقات التي ترصد له، في أسوأ حالاته؟ بعيدا عن التأفف وعدم الرضى الذي يبديه من يهمهم الأمر أو المهتمون عندما يتحدثون عن وضعية التعليم، ينضاف مؤشر آخر، قد يؤكد انطباعات تكونت لدى البعض أو يرسخ يقينا تكون لدى آخرين، فالبنك العالمي يخبرنا، في تقرير، صدر أمس الاثنين، باحتلال المغرب مرتبة جد متأخرة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم والمساواة بين الجنسين في التعليم وفعالية التعليم وجودة التعليم.
التقرير، الذي أصدره البنك الدولي أمس الاثنين والذي نظمت بشأنه هذه المؤسسة المالية الدولية أول أمس الأحد ندوة صحفية تفاعلية عبر الساتل بالرباط مع مدير التربية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي كان يتحدث من الأردن، يبرز أن المغرب يحتل رتبة متأخرة بين 14 بلدا في ما يتعلق بالولوج والمساواة والفعالية والجودة، فهو يأتي في الرتبة ال11 متقدما العراق واليمن ودجيبوتي فقط، بينما يبدو في هذا المجال متأخرا عن الأردن التي تحتل الرتبة الأولى متبوعة بالكويت وتونس ولبنان وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية المصرية والضفة الغربية وغزة والجزائر والجمهورية العربية السورية والعربية السعودية.
البلدان التي توجد في مؤخرة الترتيب. والتي يوجد من ضمنها المغرب، تعاني -حسب التقرير الذي يحمل عنوان «الطريق عبر المسلوك، إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» والذي جرى إعداده على مدى سنتين، من «قضايا أساسية مثل انخفاض معدلات مرحلة التعليم الابتدائية ومستويات محو الأمية والانخفاض النسبي لإمكانية ولوج التعليم بعد المرحلة الابتدائية»، غير أن المثير للاهتمام، حسب التقرير، هو وجود أربعة بلدان، متمثلة في لبنان وإيران والكويت والضفة الغربية وقطاع عزة، تمكنت من الاحتفاظ ، رغم الصراعات السياسة التي عانت منها أو تعاني منها ، على مواقعها ضمن البلدان الأفضل أداء أو متوسطة الأداء في مجال إصلاح التعليم. في نفس الوقت، لاحظ واضعو التقرير أن النجاح في تحقيق الأهداف التعليمية لا يرتبط دائما بمتوسط دخل الفرد، فالجزائر والسعودية اللتان تتمتعان بمتوسط عال نسبيا لدخل الفرد، كان أداؤهما أقل من أداء الأردن وتونس اللتين لديهما متوسط أدنى لدخل الفرد.
التقرير يشير إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بذلت مجهودات كبيرة في سبيل الرقي بالتعليم، فهي ترصد 20% من نفقاتها و5% من الناتج الداخلي الخام لذلك القطاع، مما أعطى نتائج مهمة، غير أن هذا يبدو غير كاف، حيث إن الاستثمار في التربية لم يفض إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، ألم يعتبر التقرير السري، الذي خصصه للمغرب، حسب ما تسرب منه، التعليم أحد المداخل الرئيسية للنمو الاقتصادي المنصف؟ ففي الوقت الذي أشاد فيه بالرؤية السديدة للميثاق الوطني للتربية في المغرب، تأسف على البطء الذي يطبع تطبيقه، داعيا السلطات العمومية العربية إلى إرساء نظام دوري للتقييم وتخفيض معدل الرسوب، والزيادة في فعالية النفقات عبر إنتاجية أفضل والتحكم في نفقات الأجور، وخلق صندوق تنافسي من أجل التكوين المستمر للمدرسين.
واضعو التقرير يشددون على أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح أنظمتها التعليمية بهدف زيادة معدلات الالتحاق بجميع مستويات التعليم وسد الفجوة بين الجنسين في هذا المجال، لكن العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي تظل ضعيفة، ولم يتم بعد ردم الهوة بين التعليم والتوظيف. تلك الخلاصة التي انتهى إليها التقرير، لكن ما العمل؟ تم الإلحاح، خلال الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس بالرباط، على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات في ثلاثة اتجاهات، تؤدي إلى الحفاظ على الهندسة الحالية للتعليم التي تعنى اليوم بتوفير المدرسين والبرامج والمباني، لكن يبدو أن التركيز على هذا العامل لا يكفي في بلد مثل المغرب، إذ لا بد من اعتماد نظام للحوافز يفضي إلى تشجيع أداء المتدخلين في تقديم الخدمات التعليمية، غير أن الحوافز لا تكفي بدورها، فلابد من الانتقال من أسلوب المساءلة أمام الأجهزة الإدارية للدولة إلى سلوك المسؤولية العمومية الذي يعتمد المساءلة أمام الجمهور، خاصة أولياء أمور التلاميذ والمجتمع المدني والهيئات السياسية، للتأكد من أن التعليم، كسلعة عامة، يغطي أكبر عدد من المواطنين. التقرير يرمي من وراء ذلك إلى بلوغ تعليم يرسخ اقتصاد المعرفة وتوسيع مدارك التلاميذ وتنمية الحس النقدي لديهم وتلبية انتظارات المقاولات، لكن كيف سيجري تمويل البرامج التي سيفرزها هذا التوجه الجديد الموصى به، في ظل إلحاح المؤسسات الدولية على ضرورة لجوء بلد مثل المغرب إلى تقليص المخصصات الموجهة إلى التعليم في علاقتها بالناتج الداخلي الخام؟ مدير التربية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي يجيب بأنه لا يجب تحميل مسؤولية الإصلاح للدولة فقط، بل لا بد من الانخراط في شراكات جديدة، تكون المقاولات أهم مكوناتها..