الإسلاميون والحداثة السياسية- بقلم بقلم خالد يـايموت

عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق ، وهي بذلك تضمن للمواطن التمتع بالحقوق، كما تخول له امتيازات خارج دولته. والمواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقا سياسية مثل الانتخابات وتولي المناصب العامة. من خلال التجربة السياسية الغربية يمكن رصد ثلاثة تحولات متداخلة ومتكاملة، شهدتها الأوضاع السياسية لهذه التجربة، استطاعت لقوتها أن تحول بعض مرتكزات بناء الدولة، وأن تزرع أسس سياسية أرست مبدأ المواطنة. التحول الأولى جاء مع نهاية الحروب الدينية بإقرار معاهدة وستفاليا 1648م، أما التحول الثاني فقد تجسد في إقرار المشاركة السياسية، وما شاهده بدوره من تطور وتوسع صاحبه تداول للسلطة سلميا، أما التحول الثالث فيتجلى في سمو القانون عن غيره، وشموله لسائر المواطنين وما أنتجه الفكر السياسي الغربي من مؤسسات، أو ما أطلق عليه مأسسة السلطة السياسية في ظل الدولة القومية الحديثة. يؤكد راشد الغنوشي الذي يعتبر من أبرز الإسلامين المتفاعلين مع الحداثة السياسية ، بأن المواطنة لها معيارين لا تتقرر إلا بهما في الحياة السياسية الإسلامية. الأول: يتجلى في الانتساب الديني، أما الثاني فيتمثل في الإقامة. والذي يقصده الغنوشي هنا هو أن الدين يخول للمسلمين حقوقا لا يتمتع بها غيرهم، غير أن المسلم غير المقيم لا يمكن أن يتمتع بحقوق المواطنة حتى ولو أقر بشرعية الدولة، لأن شرط الإقامة شرط مكمل لشرط الدين في التمتع بالمواطنة. من جهته، يقدم عبد الوهاب الأفندي رأيا آخر يستهدف تقديم الانتماء إلى المجتمع عن الانتماء الديني، حيث يرى أن المجتمع العربي الإسلامي السياسي التقليدي كان من الطبيعي بأن يعتبر ويحدد العضوية والانتساب إليه بالدين، أما الآن فقد أصبحت الضرورات الحديثة تحتم معاملة الأقليات على أساس متساوية. من جهة أخرى يمكن القول أن التاريخ العربي الإسلامي لم يكن بعيدا في مراحل تكون الدولة الأولى عن الأخذ بمبدأ المواطنة. ففي التاريخ العربي الإسلامي تمثل صحيفة المدينة التي كانت بين الرسول عليه السلام، وأهل المدينة من غير المسلمين، النموذج الأول في التاريخ العربي الإسلامي الذي لم يضع الدين محددا رئيسيا للإنتماء إلى الأمة السياسية بتعبير محمد عمارة، أما محمد سليم العوا، فقد علق على ما جاء في وثيقة المدينة المسماة بالصحيفة أو دستور المدينة بالقول فهذه الوثيقة تجعل غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين. يؤكد الأفندي على أن صحيفة المدينة، أرست قواعد المجتمع المتعدد دينيا لضمه لليهود والمسلمين وغيرهم، و استعارة مصطلح الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس، فبوسع المرء أن يشير هنا إلى تضامن الصحيفة بالمعنى الذي يقصده هابرماس كأسس لمجتمع متعدد الثقافات يوحد المسلمين مع الآخرين. من الناحية التاريخية يتحدث الفقه السياسي الإسلامي التقليدي على أهل الذمة، ويمكن تلخيص علاقة السلطة السياسية بما أطلق عليه أهل الذمة فيما يلي: 1 - اعتراف الدولة الإسلامية بالتعددية الدينية وبحرية ممارسة الشعائر الدينية في استقلال تام تسير فيه الأقلية شؤونها الدينية بنفسها. 2 عدم مشاركة أهل الذمة في الدفاع عن الدولة الإسلامية في الحروب. 3 مقابل الآمان وعدم تعريض حياتهم للخطر في الحروب يؤدي القادرون عن حمل السلاح من أهل الذمة ضريبة سمية الجزية. 4-لا يؤدي غير القادر على حمل السلاح أي: الأطفال والنساء الجزية لأنها خاصة بالرجال. -5 يعتبر أهل الذمة تابعين للسلطة السياسية ومتساوين أمام القضاء مع غيرهم من المسلمين. 6 - لا يشغل أهل الذمة مناصب سامية في الدولة كمبدأ عام. بالنسبة لفهمي هويدي فإن هذه الصيغ والمفاهيم التقليدية أمور متجاوزة، خاصة مع ظهور المواطنة، تبعا لذلك فإن التجربة التاريخية لهذا المفهوم، إنما تعبر عن حاجة لم تعد قائمة، والمطلوب اليوم تنفيذ المبادئ الأساسية للقرآن والسنة وليس أعمال الآراء التقليدية المتراكمة في الموضوع، والمهم حسب هويدي أننا لا نجد في القرآن هذا المصطلح المسمى أهل الذمة والصفة الذميين وإذا كان التعبير قد استخدم في الأحاديث النبوية، فإن استخدامه كان من قبيل الوصف وليس التعريف مما يؤكد أنها اجتهاد فقهي بشري ليس إلا. وبناء عليه فمشاركة غير المسلمين في البرلمان أو حتى رئاسة الدولة لا يمثل ضررا لأن الدولة الحديثة، وأمام التطور الديمقراطي الحاصل والبناء المؤسسي للدولة، وفصل السلط يجعل من كثير من المناصب العليا للدولة لا تحمل حسب راشد الغنوشي سلطة مطلقة، في الوقت التي يقيدها القانون، وتخضع لعملية توازن، يفرضها تواجد مؤسسات دستورية أخرى. في نفس الاتجاه يذهب المستشار طارق البشري، إلى أنه لا منصب في ظل الدولة الحديثة الديمقراطية يملك سلطة مطلقة، وبالتالي يجب أن تكون جميع المناصب في الدولة الإسلامية الحديثة مفتوحة للمواطنين غير المسلمين الذين يجب أن يحصلوا على كامل الحقوق.