نشرت الحكومة البريطانية الاثنين 17 فبراير 2008 نسخة أولى من الملف الاستخباراتي الذي استبق الحرب الأمريكية ضد العراق إلا أنه لم يتضمن مزاعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، التي استندت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق طوني بلير كمبرر رئيسي للغزو. ويشدد ملف عام 2002 على حصول نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على اليورانيوم والمعدات اللازمة لإنتاج أسلحة كيمائية، إلا أنه لم يتضمن مزاعم إمكانية شن العراق لهجوم باستخدام أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة، كما زعمت الحكومة آنذاك. ويدعي البعض أن تلك المزاعم أقحمت، وبأوامر من مستشاري بلير الإعلاميين، إلى مسودة الوثيقة، لدعم دعوات الحرب. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، إن وزارته أفرجت عن النسخة الأولى من ملف أسلحة الدمار الشامل، بموجب طلب مقدم تحت قانون حرية المعلومات ، بحسب الأسوشيتد برس. ولم يسبق نشر الوثيقة التي حررها رئيس القسم الإعلامي بالخارجية البريطانية، جون وليامز، التي لم تستند لجنة الاستخبارات المشتركة عليها، عند وضع مستندات أخرى لاحقاً. وفشلت وزارة الخارجية البريطانية في مساعيها لإلغاء أمر مفوض المعلومات الذي قضي بالإفراج عن الوثيقة المعنية. وكان خبير الأسلحة، الدكتور ديفيد كيلي، قد عُثر عليه ميتا بعد تسرب اسمه إلى وسائل الإعلام بأنه مصدر تقرير بي بي سي الذي ألمح إلى أن ملف الحكومة البريطانية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية غير دقيق. وبعد موت الدكتور كيلي، كلفت الحكومة البريطانية اللورد هاتون بمهمة التحقيق في الظروف المحيطة بموته . وخلص اللورد هاتون بعد تحقيق استمر شهرين إلى أن الدكتور كيلي انتحر. وقال إدوارد ديفي، من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض إن وثيقة ويليامز تكشف دور المكتب الإعلامي للحكومة في وضع مسودة التقارير الاستخباراتية عن العراق. وأضاف معقباً: ما كان لمسؤول إعلامي مطلقاً وضع مسودة وثيقة انتهى بها الأمر كمبرر لشن الحرب. وبرأ تقرير اللورد بتلر عام 2004 ساحة حكومة بلير، إلا أنه انتقد أجهزة الاستخبارات لاعتمادها على مصادر غير دقيقة و غير موثوق بها بشأن ترسانة وقدرات العراق العسكرية. ويشار إلى أن حرب العراق، التي عارضها الشارع البريطاني بقوة، ساهمت في تراجع شعبية بلير بشدة في نهاية ولايته.
