الرجل المغربي ينتفض للـدفاع عن حقوقه

بعد تنامي جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وتصاعد الحملات التي رسمت صورة سلبية للزوج المغربي، أعطيت الانطلاقة الجمعة الماضية بالدار البيضاء لإطار تنظيمي يضم فاعلين تربويين ومثقفين وجمعويين لرد الاعتبار للرجل المغربي عبر تأسيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، على خلفية أن هناك رجالا يحرمون من المراقبة وتتبع أحوال أولادهم بعد الطلاق، وآخرين تصرف نفقات أبنائهم في غير ما وجهت إليه، أو يعتقلون لعدم تمكنهم من أداء النفقة. وقال عبد الفتاح بهجاجي، الذي انتخب رئيسا للشبكة، اوالناطق الرسمي لها، أن شبكته ستكون ملاذا للرجال الذين يلحقهم الضرر وضحايا العنف والتعسف الأسري، كما ستقف ضد كل الرجال الذين لا يتحملون مسؤولياتهم ، والذين تحكمهم عقلية القرون الوسطى. وأيضا الذين لا يقومون بأدوارهم الرئيسية ولا يؤدونها بإتقان. مضيفا أنها ستخلق مراكز الاستماع والإرشاد القانوني يستقبل فيها الرجال المعنفين. ورفعا لكل التباس يمكن أن يسيء لهذه المبادرة الجمعوية، وضح بهجاجي مديرالإعدادية الثانوية ابن تاشفين أن الشبكة لا تعكس نزعة ذكورية، ولا تهافتا وراء السيادة والتسلط والاستبداد والتعنيف ضد المرأة، أو نزعة ضد استمرارية الدونية والوصاية وعدم الأهلية اتجاهها، ولا رغبة في الانتقام من الجنس الآخر. وإنما هي حسب الرئيس المؤسس إطار للعمل والنقاش حول الأسرة المغربية، بخصوص أوضاعها ومتطلباتها وانتظاراتها، وسبل توفير الشروط الكفيلة لضمان انسجامها وتوازنها والارتقاء بمستوياتها التربوية والمعيشية لكافة أعضائها على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، التي يكفلها الدين ومدونة الأسرة والمواثيق الدولية. وشدد بهجاجي في الجمع العام التأسيسي، أن فكرة الشبكة ترعرعت في سياق التحولات التي يعرفها المغرب، والتي طالت مجال الأسرة المغربية بصدور مدونة الأسرة، وأشار أنه بعد أربع سنوات من النقاش، رصد المؤسسون للشبكة أن التوجهات السائدة في قضايا الأسرة، تتوزعها ثلاثة اتجاهات، بين من يعتبر أن المدونة غير صالحة ببنودها ومضامينها للمغرب وبحسب هذا الاعتقاد دسرو العيلات وتقهرو الرجالة، وبين قائل أن المدونة لا ترقى إلى انتظارات النساء وبالتالي لابد من الرفع من سقف المطالب والضغوطات التي تقوم بها بعض الحركات النسائية، مؤكدا أن شبكته التي يساهم فيها الرجال والنساء، تتماشى مع الاتجاه الثالث الذي ينظر إلى كافة مكونات الأسرة وإلى حقوقهم وواجباتهم على قدم المساواة بنفس المقاييس والمعايير وبنفس آليات التطوير والمحاسبة. ولم يخف أعضاء المكتب الإداري وهم سبعة رجال وامرأتان أن لجديدهم الجمعوي دهشة، ووصفوه بـ المغامرة، مؤكدين أنه يحضى بدعم ومساندة مجموعة من الفاعلين بالمغرب وخارجه.