بوانو يصف مشاورات الداخلية حول التقطيع الانتخابي شكلية ومجاهد يعتبرها انتقائية

دخلت عملية المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية حول التقطيع الجماعي مراحلها الأخيرة، دون إشراك الهيئات السياسية. وقال محمد مجاهد أمين عام حزب اليسار الاشتراكي الموحد أن المعطيات التي توصل إليها حزب من مختلف الفروع أوضحت أن المشاورات كانت انتقائية، عكس الاتفاقية التي كانت مع وزير الداخلية الذي صرح بأن المشاورات ستشمل جميع الأحزاب. وفي إطار الوصول إلى تقطيع انتخابي جيد، صرح المصدر ذاته بضرورة اعتماد آراء الفاعلين السياسين، وكل العوامل التي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يرتبط بالمواطن. من جهته أكد عبد الله بوانو منسق اللجنة المركزية لتتبع التقسيم الجماعي بحزب العدالة والتنمية أنه لم يتم استدعاء الهيئات السياسية في أي إقليم ما عدا بعض الجماعات الذي عرفت اختيار بعض الهيئات على المقاس، علاوة على عدم أخد بعين الاعتبار آراء الفاعلين الجمعويين. ورغم أن مذكرة وزارة الداخلية تنص على ضرورة الدخول في مشاورات مع الهيئات السياسية، إلا أن غياب هذه الإجراءات يدل على أن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماما على توصيات وزارة الداخلية حسب بوانو، الذي أضاف أنه من خلال تتبع مراحل العملية برمتها يتضح أنها بقيت شكلية ودون خيط ناظم على المستوى الوطني. وتروم هذه الطريقة المعتمدة محاولة ضبط الخريطة السياسية من خلال العدد الكبير من الجماعات، كما وقع خلال التقطيع الانتخابي لسنة ,1992 خصوصا إذا أضفنا نمط الاقتراع والعملية الانتخابية. وأضاف المصدر ذاته بأن المشاورات في بعض المناطق كانت على عدة مستويات، مستوى تعد فيه لجنة تقنية بالعمالة هذا المشروع وتخبر رؤساء الجماعات دون مشاورات، ومستوى آخر تطرح اللجنة المعنية المقترح للنقاش. ويمكن للجنة المركزية أن تتدارك الوضعية فيما يتعلق باقتراحات الهيئات السياسية، وذلك قبل انتهاء المشاورات في غضون الأيام القليلة القادمة على المستوى المحلي، والتي ستعقبها أخرى على المستوى الوطني، ليتم في الأخير تقديم المرسوم منتصف ماي أو يونيو حسب المعطيات التي أدلت بها وزارة الداخلية.