رفاق مجاهد يطالبون المؤتمر الاتحادي بتجميد عضوية الفراع

طالب الحزب الاشتراكي الموحد رسميا، في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بتجميد عضوية محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين، في المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي.
وقالت مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد إن المكتب السياسي للحزب قرر خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، توجيه رسالة إلى الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي للمطالبة بتجميد عضوية النائب الفراع، وإدراج مطلب تجميد عضويته على جدول أعمال الهيئة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي المزمع عقدها في 22 من الشهر الجاري.
ويأتي هذا التطور، بعد أن كانت لجنة المتابعة لتيار «فعل ديمقراطي» قد طالبت، في رسالة موجهة إلى أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قيادة الحزب بالإعلان عن تجميد العمل بالمجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي، إلى حين عرض مقترح حلها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب.
وأوضحت اللجنة، في الرسالة التي أصدرتها بعد اجتماعها، الخميس الماضي، للوقوف على التطورات التي عرفها ملف رئيس التعاضدية العامة للموظفين، إن طلبها جاء تحسبا» لما يمكن أن يؤول إليه الملف من تطورات أخرى محتملة، مثل رفع الحصانة البرلمانية عن الفراع، وما سيكون لذلك من تداعيات وضرر بليغ على صورة الحزب».
وقال محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريحات ل«المساء»:»السيد الفراع ينتمي إلى حزب آخر غير حزبنا، لذلك فإن التطورات الأخيرة التي حصلت في ملف التعاضدية تهم الحزب الذي ينتمي إليه، وأعتقد أنه ليست لنا السلطة على حزب المؤتمر الوطني الاتحادي لنقرر في حق أحد أعضائه أية قرارات، وإنما الأمر يعود للإخوان في المؤتمر».
من جهته، قال محمد العوني، الذي كان قد استقال منذ نحو عام من المجلس الوطني للاشتراكي الموحد قبل أن يعود على خلفية مطالبته باتخاذ قرار في حق الفراع، إن مطلب تجميد عضوية الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين «مطلب معقول على اعتبار أن ما جرى به العمل في مثل حالة الفراع هو الاستقالة أو تجميد المهام على الأقل إلى حين بث القضاء».
وأضاف « السيد الفراع سيقدم خدمة لنفسه ولتحالف اليسار الديمقراطي إن جمد عضويته في المجموعة النيابية للتحالف».
إلى ذلك، أكد عبد السلام العزيز الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي، في اتصال مع «المساء»، توصل حزبه برسالة الحزب الاشتراكي الموحد. وأشارالعزيز إلى أن مضمون الرسالة التي توصل بها ستناقش اليوم من طرف المكتب السياسي لإصدار قرار في الموضوع، خاصة بعد التطورات التي عرفها ملف التعاضدية مؤخرا. وأوضح المصدر ذاته، أنه» سبق للحزب مناقشة قضية الفراع مع «رفاق» مجاهد، وخلصوا إلى أنه «ليس هناك ما يستوجب تجميد عضوية النائب في المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي».