ملف ليدك يشعل الخلاف مرة أخرى بين أعضاء مجلـس جماعة الـدار البيضاء

كما كان متوقعا، استأثرت قضية ليديك بالنقاش في بداية دورة فبراير لجماعة الدار البيضاء المنعقدة يوم الخميس 28 فبراير، فعلى خلاف باقي النقط المثارة فقد توحدت مواقف الأغلبية و المعارضة حول تأخر وزارة الداخلية في إخراج تقرير لجنة المصالحة التي شكلت للنظر في بنود العقدة المبرمة مع الشركة الفرنسية، وانفراد محمد ساجد بمتابعة الملف دون إشراك باقي أعضاء لجنة التتبع. و طالبت بعض التدخلات بفسخ اتفاقية التدبير المفوض الموقعة مع الشركة الفرنسية. و شدد المستشار الاتحادي رشيد العراقي باسترجاع ملف ليدك إلى جماعة الدار البيضاء، مشيرا أن ضغوطات معينة تفرض على ساجد، و أشياء تمرر فوق الرؤوس في الموضوع، على حد قوله. وتساءل رئيس فريق مستشاري العدالة و التنمية بالمجلس الدكتور مصطفى الحيا عن دواعي عدم نشر تقرير جماعة الدار البيضاء أسوة بباقي الجماعات الأخرى، مجددا طلب فريقه فسخ العقدة المبرمة مع ليدك، خاصة و إن أحد بنود العقدة يؤكد ذلك في حالة رفض الشركة المذكورة منح الوثائق. و في رده، أكد محمد ساجد أن تقرير لجنة المصالحة أصبح جاهزا، و انه سيعرض قريبا، مؤكدا على انسجام موقف مجلس جماعة الدار البيضاء، بما فيها الرئاسة والمكتب، من ملف ليدك الذي وصفه بـ العملاق و الضخم. و لم تخل الجلسة الصباحية التي دامت زهاء أربع ساعات، والتي خصصت كلها لنقط نظام من ملاسنات و مناوشات بين الأغلبية و المعارضة من جهة، و الأغلبية فيما بينها من جهة أخرى. و عرفت الدورة غيابا ملفتا للمعارضة التي تخلف منها 30 عضوا عن الحضور. وتميزت دورة فبراير بالمصادقة بالإجماع على جل نقط جدول الأعمل ومن أبرزها الموافقة على الحساب الإداري برسم السنة الماضية، بالرغم من عدم اطلاع لجنة المالية، التي غاب رئيسها عن الدورة، عن الوثائق والبيانات المالية .