كشف يوم دراسي حول موضوع ظاهرة جنوح الأحداث: أية حماية عقد بمراكش السبت الماضي عن أن مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ارتفع منذ سنة 2003 تاريخ رفع السن القانونية للحدث من 16 إلى 18 سنة، فيما أظهرت بعض الإحصائيات أن خمس الجرائم على الأقل في اليوم ترتكب من قبل الأحداث الجانحين في المغرب. وأشارت لطيفة الداودي مسؤولة عن مختبر الدراسات الجنائية بكلية الحقوق بمراكش المنظم للتظاهرة في تصريح لـ التجديد إن حساسية الفترة العمرية 16/18 سنة وتعب بعض الأسر في مراقبة أطفالها يؤدي إلى تلك الجرائم، دون أن ننسى ما تلعبه وسائل الاتصال الحديثة الانترنيت من دور كبير في تفشي ظاهرة الإجرام لدى الحدث خاصة وأن الإحصائيات أظهرت أن نسبة كبيرة من المراهقين يلجون مواقع الفساد والإباحية دون ضوابط ولا حدود ، وكذلك وجود مخدرات بشكل ملحوظ في الشارع أو في قاعات اللعب غير المراقبة . وقال بوشعيب الرميل مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني في اللقاء أن عدد الجرائم الخطيرة المرتكبة من قبل الأحداث الجانحين في مجموعة التراب الوطني وصل إلى 1627 جريمة سنة 2005 يرتكب أغلبها الذكور ، وإلى 1151 جريمة سنة 2006 تتوزع بين القتل العمد والسرقة الموصوفة وهتك العرض عن طريق العنف، أما الجنح العادية فقد تتعدى أرقامها ذلك بكثير. وأضاف أن تنامي الظاهرة تأخذ منحى عالميا، حيث أشار أن في ولاية أمريكية يتابع الحدث كراشد في حالة ارتكاب جريمة خطيرة ابتداء من 10 سنوات. وأشار أن الأطفال المرتكبين للجرائم هم في الواقع ضحايا لا جناة، وأن عوامل كثيرة تتضافر لدفع الحدث إلى ارتكاب الجريمة، مثل عوامل بيئية واجتماعية ونفسية واقتصادية وتعليمية وعوامل الهجرة من البوادي إلى المدين حيث يصطدم الطفل ببيئة جديدة وقيم جديدة لم يألفها. وتحدث عن اصطدام شرطة الأحداث مع واقع لا يسمح بمعاملة جيدة للحدث الجانحين ، اقلها عدم وجود ميزانية خاصة لإطعام هؤلاء في مراكز الشرطة، وعدم توفير شروط ملائمة لتكوين شرطة الأحداث من الناحية القانونية والتهييئ النفسي ، وساق حالة إنسانية خاصة يسعى فيها مسؤول أمني عن الأحداث إلى احتضان هؤلاء الجانحين في بيته إلى حين استكمال المساطر القانونية وكان يفارقهم دائما بالبكاء.
