أديب عبد السلام(عضو تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار ): السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي

يرى أديب عبد السلام، عضو تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار أن الحكومة في بلادنا لا تحكم، وأن رأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإن دور الحكومة والأغلبية البرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل . ما رأيكم في السياسة الاقتصادية المعتمدة ؟ السياسة الاقتصادية المعتمدة هي عبارة عن املاءات لرأس المال المحلي والدولي، لذلك فهي لا تخدم سوى مصالحه، ونتائجها تتمثل أساسا في نقل الفائض الاقتصادي المحلي نحو الخارج وتفتح المجال للمزيد من سيطرة الشركات متعددة الاستيطان ووضع يدها على المقدرات الاقتصادية للبلاد وتسليع مختلف المرافق العمومية. لذلك فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا لا تعير اهتماما للامن الغذائي مثلا، فالإنتاج الفلاحي موجه نحو الخارج أساسا مما يخلق عجزا في انتاج المواد الأساسية محليا فيتم اللجوء إلى استيراد هذه المواد بكميات متزايدة سنويا تؤدي إلى المزيد من عجز الميزان التجاري والى استيراد التضخم الذي يطبع أسعار هذه المواد. فالمغرب أصبح بفضل هذه السياسات لا يستهلك ما ينتج بل يصدر منتجاته للخارج ويستورد حاجياته الأساسية، مما يعمق من هشاشة الاقتصاد المحلي أمام تقلبات الأسواق الدولية. ماذا عن برامج تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ؟ أنا منذ شهر يونيو 2007 لم أعد منسقا وطنيا لتنسيقيات مناهضة الغلاء، وقد انعقد الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات يوم الأحد 20 مارس بالدار البيضاء، ولم أحضره، وأعتقد أن الرفاق في التنسيقيات قادرين على الاستمرار في حمل مشعل الاحتجاج ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ومن المفروض أن يكون لديهم برنامج نضالي للاحتجاج ومناهضة الغلاء، وسأضل دائما مناضلا في المعارك الميدانية لهذه التنسيقيات. هل يتحمل المنتخبون الذي وضع المواطنون ثقتهم بهم مسؤولية الزيادات المتوالية في الأسعار؟ تعلمون أن الحكومة في بلادنا لا تحكم، وأن رأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإن دور الحكومة والأغلبية البرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل، وبطبيعة الحال فإن الغلاء هو بمثابة ضريبة غير مباشرة تساهم في تراكم الثروات لدى الأقلية الرأسمالية