لماذا لا تحول الحكومة عائد التحسن في التحصيل الضريبي إلى دعم المواد الاستهلاكية؟

يطرح غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية إشكالا حقيقيا على التدبير الحكومي، خاصة وأن هذا الملف لا يمكن أن يتم مقاربته فقط بالمنظور الاقتصادي والمالي، وإنما تطرح المقاربة السياسية والاجتماعية نفسها بكل قوة. فإذا كانت الحكومة قد أخطأت التقدير للمتغيرات الاقتصادية الدولية، وبنت معطياتها الاقتصادية والمالية على ارتفاع سعر النفط إلى 75 دولار، فإن المجتمع ليس هو الجهة المكلفة بدفع الفارق بين هذا التقدير وما وصل إليه سعر النفط اليوم إلى 107 دولار عبر رفع أسعار المواد غير المدعمة بهذا الشكل الفاحش الذي وصلت إليه اليوم. إن مثل هذه المقاربة التي تتذرع بالإكراهات الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تلغي من حسابها المقاربات الأخرى، فالوضع السياسي الذي يعيشه المغرب اليوم لا يحتمل أن يتحول الشارع المغربي إلى احتجاجات عارمة قد تحول إلى أحداث عنف بحكم أن غلاء المعيشة قد وصل حدا غير متحكم فيه، والمقاربة الاجتماعية التي طالما رفعتها الحكومات المتعاقبة كشعار لا تبرر أن يكون المجتمع الطرف الوحيد الذي يدفع الثمن لتحقيق التوازات الاقتصادية والمالية. لا تعدم الحكومة من داخل مقاربتها الاقتصادية والمالية أن تفكر في طريقة أخرى غير تكليف جيوب المواطنين. فبدل أن تكون المقاربة الاقتصادية مؤدية إلى التوازن الاجتماعي، تقتات السياسة الاقتصادية الحكومية لضبط توازناتها الاقتصادية من الجراح الاجتماعية العميقة. ففي كل مرة، تخطئ الحكومة في استقراء التحولات الاقتصادية العالمية يكون مطلوبا من الشعب أن يصحح أخطاءها وسوء تقديرها من جيبه. إن إيقاف هذا العبث لا يمكن أن يتم بدون تحديد أصل الإشكال بما هي إشكال هيكلي يحتاج إلى قرار سياسي لا يراجع التوجه العام الذي نهجته الدولة في سياسة تحرير الأسعار، ولكن على الأقل يتجه نحو تأطير الأثمان في المنتوجات الأساسية للاستهلاك حتى يكون المجتمع في مأمن من الهزات الاجتماعية التي يكون لها أساس مبرر. الغريب أن الحكومة تتحدث عن تحسن إيجابي في مستويات التحصيل الضريبي يصل إلى نسبة 20 في المائة خلال سنويا خلال ثلاث سنوات، لكنها لم تفكر يوما في تحويل جزء من هذا العائد إلى دعم المنتوجات الأساسية التي توجد خارج دائرة الدعم الحكومي في فترات الغلاء للحفاظ على التوازن الاجتماعي خاصة في هذه الظرفية السياسية الحرجة. هي إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور من ضمن المقترحات التي ينبغي على الحكومة أن توليها العناية بدل المراهنة على تدمير القدرة الشرائية للمواطنين الذي يدفع نحو المجهول، وبدل المراهنة أيضا على صندوق الدولة بما يزيد في التعميق من الأزمة.