رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي: الوضعية تتطلب قرارات شجاعة

يعيش قطاع الصيد الساحلي بالمغرب على وقع حالة متردية، ومازال المهنيون يتحملون لوحدهم عبئ هذه الوضعية، والتي أضحى الاستمرار في ظلها صعبا نظرا للإرتفاع المهول والمستمر لثمن الكازوال الذي يمثل لوحده ما يفوق 56 في المائة من المصاريف العامة للوحدات. وأشار عبد المجيد سميرس رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب، في رسالة موجهة إلى وزير الصيد البحري توصلت التجديد بنسخة منها، إلى أن المهنيين يواجهون كثرة وتعدد الرسوم والمكوس التي تزيد من حدة الضغوط التي تثقل كاهلهم، من ثم فإن القطاع يتطلب قرارات شجاعة. وطالب المصدر ذاته بضرورة مقابلة وزير الصيد البحري عبد العزيز أخنوش، وإشراك الجامعة في الحوار مع المهنيين والتي لم يتم استدعاءها. وفي سياق متصل أكد محمد التارميذي الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء الماضي، بالدار البيضاء أن المغرب جعل الصيد البحري والصناعة المرتبطة به من ضمن أولوياته. وأشار المصدر ذاته، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول تحديات مصايد الأسماك المحيطية بمنطقة غرب شمال إفريقيا، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمؤسسة النرويجية للبحث في البحار، إلى أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاحات على المستوى المؤسساتي والقانوني والتقني والتنظيمي حتى يساير الأخلاقيات الجديدة في مجال تدبير قطاع الصيد. واعتبر السيد التارميدي، أن الوضعية الحالية للمصايد على المستوى العالمي تتميز بالإفراط في الصيد التي شملت أغلب احتياطات السمك. وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى أربعة أيام، سيمكن من تقديم ومناقشة عدد من القضايا التي تهم دراسة الأسماك المحيطية وأنظمتها البيئية وآليات تهيئة مصايدها وكذا تبادل التجارب في مجال الصيد. ومن جانبه أكد السيد حسن حليلة، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، على أهيمة دعم المنظمة للدول في هذا المجال، مشيرا إلى استعداد المنظمة للمساهمة في وضع سياسة فعالة في قطاع الصيد.