جلالة الملك محمد السادس يستنكر المس بمقدسات الإسلام

اتهمت القمة الإسلامية في مؤتمرها 11, التي اختتمت أشغالها في العاصمة السنغالية دكار يوم الجمعة الماضي، في بيانها الختامي، إسرائيل بارتكابها جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كما دعت مختلف الفصائل الفلسطينية إلى الحوار فيما بينها، وإنهاء الخلافات. واعتبر البيان أن العدوان الذي تقوم به إسرائيل يشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني، كما اعتبر العدوان أيضا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، محمّلا مسؤولية ما يقع من عدوان وجرائم حرب لقوات الاحتلال الاسرائيلي. وبخصوص العراق، دعا البيان نفسه، جميع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في المنظمة، إلى فتح سفاراتها في العراق، وإلى تسريع الاجراءات لفتح مكتب تنسيق للمنظمة في العاصمة العراقية، كما نص البيان على حق الدول في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، ودعا إلى حلّ المسألة الإيرانية بالوسائل السلمية وعن طريق المفاوضات، معربا عن قلقه من الضغوط المتزايدة على إيران وما قد يترتب عليها من تأثير على السلام والأمن داخل المنطقة وخارجها. ودعا البيان الحكومة الدنماركية إلى إدانة إعادة نشر الرسوم، والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من شارك في هذه العملية، كما ندد البيان بإنتاج فيلم يسيء للقرآن الكريم في هولندا. وقد تبنت القمة بالإجماع ميثاق جديدا للمنظمة بعد خلافات حوله، وينص الميثاق الجديد على تبني نظام الغالبية بدل الإجماع، إضافة إلى شروط جديدة بخصوص نظام العضوية، ومعايير الانضمام إلى المنظمة والموقف من تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وكانت النقطة المتعلقة بالعضوية قد أثارت خلافات حول معايير قبول أعضاء جدد، وهل يشمل ذلك أي بلد عضو في الأمم المتحدة وذي غالبية مسلمة أو أي بلد ذي غالبية مسلمة (مثل قبرص التركية)، وقبول العضوية بغالبية ثلثي الأعضاء أو بالإجماع. وتلح باكستان على ضرورة ألا يكون للدولة التي تطمح إلى عضوية المنظمة خلاف مع دولة عضو فيها، في إشارة الى الخلاف الباكستاني - الهندي. بينما ترغب إيران واليمن في إضافات تتعلق بالتعامل مع تهديدات قد تطاول دولاً أعضاء في المنظمة. وفي بند دعم حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير، يصرّ المغرب على إضافة دون المس بسيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها، في حين تريد الجزائر إضافة عبارة في إطار الحدود المعترف بها دولياً، وذلك على خلفية النزاع المستمر حول الصحراء المغربية. وفي خطابه في القمة، شدد الملك محمد السادس على الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، إذ أن مأساة الشعب الفلسطيني قد استفحلت بمضاعفات خطيرة، وأعمال عدوانية إسرائيلية، وما أحوج مكوناته إلى انتهاج مصالحة توافقية صلبة وأكد جلالة الملك أن المغرب سيظل وفيا لمساندته الصادقة، للسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية... من أجل إقامة دولة مستقلة، ذات سيادة، قابلة للعيش على كل المستويات، وعاصمتها القدس الشريف، تعيش في وئام وسلام، مع كافة جيرانها. وذلك طبقا لمقررات الشرعية الدولية، وكل مخططات التسوية الشاملة والعادلة والنهائية لنزاع الشرق الأوسط. واستنكر الملك شدة ما وصفه بـ المس بمقدسات الإسلام، الذي يعد رائدا في تكريس كونية كرامة الإنسان، وترسيخ الحوار والتفاعل، بين الأديان والحضارات، في نطاق الاحترام المتبادل. وهو ما يدعو، يقول جلالة الملك، إلى اعتماد استراتيجية شمولية، لمحاربة الإرهاب، تقوم على التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، في التزام بسيادة القانون، وسلطة القضاء، وكذا بانتهاج مخطط إعلامي وثقافي متنور، لتوعية الرأي العام، فالإسلام الحق براء من الإرهاب، الذي يعد المسلمون ضحية مزدوجة له، فهم المستهدفون أساسا بعدوانيته، وهم المتهمون به، دون غيرهم، علما بأن الأصولية المتطرفة، لا تنحصر في دين أو وطن. وأكد نص الخطاب على أن المنجزات التي تحقّقت على درب العمل الإسلامي البنّاء، حصلت بالرغم من تضاعف التحديات، وتراكم الإحباطات بسبب الخلافات المفتعلة، وتوالي النكسات، واتساع التفاوتات، وهي تحديات يقول الملك، تقتضي المزيد من تضافر الجهود، وتعبئة الطاقات، لإنجاز نقلة نوعية، كفيلة بتعزيز المكتسبات، ورفع التحديات الحقيقية للأمة، ولاسيما في ظل اكتساح العولمة الشرسة.