وصف عمر الكتاني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، ليلة الأربعاء 12 مارس 2008 في ندوة بالرباط، بدء تخصيص دروس حول التمويل الإسلامي في مدارس عليا وفي ماستر جامعي بالمغرب نتيجة من نتائج تكسير الحاجز النفسي إزاء التمويلات البديلة، التي بدأ تسويقها قبل شهور قليلة من لدن بعض الأبناك المغربية، ونبه الباحث الجامعي إلى أن المغرب متأخر في استثمار الطفرة والرساميل التي أحدثتها التمويلات البديلة في العالم بأسره، لدرجة صارت بعض مكاتب دراسات شهيرة كـ موديس وأرنست متخصص في التمويل الإسلامي. وأضاف المتحدث ذاته، في الندوة التي نظمها طلبة وطالبات في المدرسة العليا للتدبير بالرباط، أن مؤسسات جامعية غربية خطت خطوات كبيرة في التخطيط في الإمكانيات التي تختزنها بعض آليات التمويل في الإسلام كالزكاة والأوقاف وغيرها، ومن نماذج ذلك شروع جامعة هارفارد في الولاياتالمتحدة، وبوخوم في ألمانيا في بناء نماذج اقتصادية على أساس القواعد الموجودة في الشريعة كالزكاة وتحريم الربا وغيرها. أما مدير التمويلات البديلة ببنك القرض الفلاحي، فقال إن الصعوبات الموجودة حاليا في تسويق المنتجات البديلة، سيما الإجارة، ناتج عن غياب نظام جبائي ملائم لها، والذي تسبب فيه غياب توافق قبل إطلاق التمويلات بين بنك المغرب ووزارة المالية حول ذلك النظام الملائم. وأضاف ميلود شبار خلال تدخله في الندوة أن دراسة حديثة أشارت إلى أن 10 % من المغاربة يريدون التعامل بأدوات إسلامية، مشددا على أن هذه الأخيرة لن تسحب البساط من تحت أقدام التمويلات الكلاسيكية، بل ستكمل عرضها، لأنها تستجيب لرغبات شريحة معينة في المجتمع المغربي، داعيا إلى ضرورة تجاوز جدلية الحلال والحرام والانكباب على تشجيع التمويلات البديلة بوصفها خطوة لإغناء الاقتصاد الوطني على حد قوله. وخلال النقاش شدد أحد أساتذة المدرسة العليا للتدبير على ضرورة التفكير بطريقة إيجابية في كل ما يحقق نموا للاقتصاد الوطني، ومنه إزالة العوائق أمام شريحة من المجتمع للولوج لخدمات الأبناك، مع ضمان الربحية وسلامة التوظيف والسداد لفائدة المؤسسات البنكية. وكانت الطالبات المنشطات للندوة قد قدمن نتائج دراسة استجوبت خلالها 200 مواطنا ضمن عينة عشوائية بالمغرب لمعرفة رأيهم بخصوص هذه التمويلات، وخلصت إلى أن 55 % من الشريحة المستجوبة لم تقترض من البنوك، وأرجع 42 % منهم ذلك لاعتبارات دينية. كما قدمت الطالبات عروضا حول الجوانب القانونية والشرعية والاقتصادية للتمويلات البديلة، وخلصن إلى تقديم 4 توصيات للنهوض بها أولها ضرورة تكوين الموارد البشرية للأبناك في هذا الميدان الجديد، ووضع سياسة تواصلية هجومية حول التمويلات، وتجاوز الإشكال الجبائي الذي جعلها أكثر تكلفة من التمويلات الكلاسيكية، والحسم في الحكم الشرعي للتمويلات البديلة من جانب المجلس العلمي الأعلى.
