سوء تدبير مجازر الدار البيضاء ينعش الذبيحة السرية

تم فتح الأظرفة ودراسة عروض الشركات حول عقد التدبير المفوض للمجازر بالدار البيضاء، كما كان مبرمجا الأربعاء 26 مارس 2008، وإلى ذلك أكدت مصادرمقربة إلى أن اللجنة المعنية بالملف تواجه إشكالا يتعلق بالشركات ذات الكفاءة في مجال تسيير المجازر، موضحا أن المنافسة ليست قوية، والعرض غير مغري ماديا. وهذا ما يرجح حسب المصدر ذاته تمديد العقدة الحالية مع الشركة الاسبانية التي ستنتهي في 18 ماي المقبل. وأكد مهنيون لـ التجديد أنهم لم يتفاعلوا مع طريقة التسيير الحالية للمجازر، موضحين أن التدبير المفوض للشركة الاسبانية لم يحل المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع، وأشاروا إلى أن الوضع تفاقم بسبب المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المجازر، كونها لا تراعي الخصوصيات الثقافية المتعلقة بتقاليد الذبح المغربية، إضافة إلى أن اعتمادها على الذبح بطريقة آلية، وعدم تسليم الذبيحة إلا بعد 48 ساعة، جعلت القصابة يذبحون في محلات أخرى خارج المجزرة. وقدرت مصادر عليمة أن 150 جزارا بالتقسيط فقط من بين أزيد من 7 آلاف جزار بالدار البيضاء يتزودون من المجازرالبلدية. فيما تتوزع كميات اللحوم المتبقية بين الذبيحة السرية، واللحوم القادمة من الأسواق الأسبوعية والمدن المجاورة. وأوضحت ذات المصادر أن عدد القصابة بائعي اللحم بالجملة تراجع من 540 وقت انطلاقة المجازر البلدية إلى أقل من 160 حاليا يعملون بالتناوب. وأفاد مهنيون أن المجازر القديمة كانت تعرف سلخ 72 بهيمة في كل 8 دقائق، عكس المجازر الجديدة التي تتوفر على سلسلتين وتستغرق الفترة الفاصلة بين ذبح بهيمة واحدة ووضعها داخل الثلاجة 14 دقيقة، وأرجع ذلك لسوء تسييرالشركة، وكذا قلة اليد العاملة التي لا تتجاوز في مجموعها 40 عاملا للذبح، و هذا في رأيه يتنافى مع بنوذ عقد التسيير الذي ينص على ضرورة تشغيل 340 عاملا تحت طائلة فسح العقد إذا لم يتم احترام هذا البنذ. وأشارت مذكرة مصلحة تتبع التدبير المفوض للمجازر بالدار البيضاء، أن اللجنة المكونة من ممثلي الجماعة وممثلي وزارة الداخلية وممثلي الولاية وممثلي وزارة الفلاحة، منكبة على إعداد كناش التحملات الخاص بالعقدة المقلبة، التي ستكون مدتها 10 سنوات بدل 5 سنوات مدة العقدة الحالية، وأكدت المذكرة إلى أنه سيتم إدراج تهييء قاعة للبيع من بين أهداف دفتر التحملات، نظرا للحاجة الماسة لقاعة بيع اللحوم، وذلك لكون عملية بيع اللحوم بالجملة تتم في إحدى قاعات التبريد، ماهو مخالف للشروط الصحية وضار بمستعمليها. ومن جهة ثانية أضافت أنه عند إنشاء المجازر على الطريقة الأوروبية، لم يؤخد بعين الاعتبار بيع السقط، بحيث تم السماح لتجار السقط بإعداد وبيع السقط في إحدى ساحات المجازر في غياب تام للشروط الصحية. مؤكدة على أنه تم إدراج تهييء سوق للسقط يراعي احترام المعايير الصحية ضمن أهداف كناش التحملات. وأفادت المذكرة أن الهدف من التدبير المفوض في العقدة المقبلة، سيكون إضافة إلى تسيير المجازر، تحسن جودة الخدمات وتطوير الخدمات الإضافية وإنشاء قاعة لبيع اللحوم، فتجهيز سوق للسقط وإصلاح البناية والتجهيزات. للإشارة فقد اشترطت المذكرة لعقدة التدبير المفوض لمجازر الدار البيضاء المقبلة ضمانة بنكية تقدر بـ 10 مليون درهم، وضمانة تكميلية تبلغ 5 مليون درهم. فيما ألغيت الضمانة الفردية وقيمتها 10 مليون درهم. ويذكر أن مجازرالدار البيضاء تمثل 75,9 في المائة من مداخيل الجماعة الحضرية للمدينة المحققة سنة2007 ، أي ما مجموعه 40 مليون درهم و.785