الاتحاد العام للمقاولات والمهن يراسل وزير الداخلية حول عدم التزام شركة تدبير المجازر بدفتر التحملات

تطورات في ملف التدبير المفوض للمجازر البلدية

راسلت نقابة القصابة بولاية الدار البيضاء الكبرى، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وزير الداخلية بشأن الخروقات التي شابت صفقة تفويت المجازر البلدية لإحدى الشركات، وكذا عدم التزامها بدفتر التحملات، وعلى رأسها القيام بعدد من الاستثمارات.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن في تلك الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل إيقاف ما أسماه «تهاون» مجلس مدينة الدار البيضاء في مراقبة المجازر البلدية وكذا الشركة المفوض لها تسيير هذا المرفق. وأوضحت الرسالة أن «الفوضى» التي عاشتها المجازر خلال فترة تسييرها من قبل الشركة الإسبانية السابقة هي نفسها التي مازالت سائدة خلال تدبير الشركة الحالية لهذه المجازر.
وأضافت الرسالة أن الشركة المفوض لها تسيير المجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء لم تقم إلى حد الساعة بإنجاز الاستثمارات المتفق عليها والمضمنة داخل دفتر التحملات المصادق عليه من طرف مجلس المدينة.
وتتعلق الأمور التي لم يتم احترامها من قبل الشركة المسيرة للمجازر البلدية والمنصوص عليها في دفتر التحملات بعدد من التجهيزات الضرورية كالآلة المخصصة لإزالة الجلود بالنسبة إلى البقر وبعض السلسلات التي تتعطل من حين إلى آخر وقنوات صرف المياه التي تم إقفالها وعدم تخصيص قاعة لبيع السقط مع بداية السنة الثانية للاستغلال. وجاء في الرسالة «لا تظهر بوادر تبين أن الشركة لديها رغبة في تنفيذ التزاماتها».
كما أن الشركة المسيرة لم تف بالتزاماتها بخصوص وضع التأمينات المتعلقة بمستعملي المجازر وكذلك بخصوص سلعهم، وهذا كان من أهم المطالب التي طالبنا بضرورة تضمينها داخل دفتر التحملات الذي استجابت له الجماعة الحضرية والسلطات الوصية» تقول
الرسالة.