الدكتور ميلود بلقاضي: تقرير المجلس الأعلى أكد فشل التعليم ووجب محاسبة المسؤولين عن ذلك

كشف تقرير المجلس الأعلى للتعليم من خلال المعطيات التي يقدمها أن ثمان سنوات على إصلاح التعليم انتهت إلى الفشل، ما تعليقكم على ذلك؟ التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم جاء في سياق مأزوم في حدّ ذاته، وذلك في كل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، خصوصا أنه يأتي بعد تقرير البنك الدولي الذي خلص إلى فساد السياسة التعليمية في المغرب، والإصلاح الجامعي بصفة خاصة. بطبيعة الحال فالمعطيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للتعليم ليست جديدة، بل إنها نتائج سبق أن توصلت إلى بعضها الدراسة الموضوعاتية حول التعليم في تقرير الخمسينية، والتي أكدت أن التعليم منذ الاستقلال لم يكن يسير في الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات كان شكلية ولم تكن جوهرية، وكانت تكتيكية ولم تكن استراتيجية، وكانت آنية ولم تكن إصلاحية عميقة، نحن اليوم دخلنا في المرحلة الثانية من الإصلاح الجامعي المنظم بالقانون الإطار 01,,00 هي مرحلة الماستر، لكن مع الأسف، إذا كان الإصلاح جاء من أجل معالجة خلل أساسي هو ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي وسوق الشغل، وهذا كان يفرض أنه بعد تخرج الفوج الأول في إطار النظام الجديد، أن يقوم رؤساء الجامعات بتقييم موضوعي، فالإصلاح أعطى نتائج إيجابية، لكن هل التكوين الحالي يساعد على الولوج إلى سوق الشغل، إن هذا إشكالا حقيقيا لكن لا نطرحه، الإحساس الموجود هو أننا قمنا بالإصلاح من أجل الإصلاح، ولكن لم نتساءل هل الإصلاح واكبته سياسة إصلاحية، على المستوى الإداري والمالي والموارد البشرية، والحقيقة أن ما قمنا به هو إصلاح بيداغوجي فقط، لكن لم نقم بإصلاح جامعي شامل. التقرير كشف عن نتائج السياسة التعليمية منذ تطبيق الإصلاح، لكن من المسؤول في نظركم عن هذا الوضع؟ نعم، إن تحديد المسؤوليات لابد منه، لا بد أن نعرف من المسؤول عن فشل التعليم، هل هي وزارة التربية والتعليم العالي، أم هي الدولة، أم المجلس الأعلى للتعليم، يستدعي أن نخضع المسؤول عن الوضعية التي وصلنا إليها للمساءلة والمحاسبة والمراقبة، وإلا لا فائدة من أي تقرير، لأنه لا أحد يناقش اليوم مسلمة أن الجامعة في المغرب تخرّج المعطلين، لكن السؤال الملح هو حول الأسباب وحول البديل والمخرج من هذه معضلة. وفي تقديري إن ذلك يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الإصلاح، لأنه لا يمكن أن نستمر في إصلاح التعليم بموارد بشرية وبمسؤولين هم في حد ذاتهم محتاجين إلى إصلاح. ومن هنا الحاجة في خطاب المجلس الأعلى للتعليم إلى الشفافية والجرأة والشمولية في المقاربة، لا أن يركز على ما أصبح من المسلمات، من قبيل أن خريجي الجامعات أغلبهم معطلون، ولكن يجب أن نطرح مقاربة أخرى، مثلا هل سوق الشغل المغربي يحترم الكفاءات المغربية، هل المقاولة المغربية مقاولة مواطنة؟ وهل هي تتثق في الكفاءات وفي الجامعة المغربية؟ هذه إشكالات أيضا. في نظركم، ما المطلوب لتجاوز وضعية الفشل في التعليم اليوم؟ نحن بحاجة إلى تعاقد تعليمي جديد، وبحاجة إلى التقليص من السلط الوصية على التعليم، كما نحتاج إلى تقييم موضوعي وجريء للتعليم، ونرى أين يكمن الخلل؟، ونحدد الحاجيات الحقيقية لإصلاح التعليم، من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية مؤهلة لإصلاح الخلل وليس لتعميقه. ولابد أن يخضع المسؤولون على التعليم للمحاسبة وللمساءلة وللمعاقبة، لا يعقل أن يمضي الوزير أربع سنوات ثم يغادر دون أن يحاسب. إننا نحتاج إلى جرأة كبيرة لكي نسمي الأمور بمسمياتها، وكي ننطلق من جديد لإعادة النظر في كل مستويات التدريس، ابتداء من التعليم الابتدائي، وفي لغات التدريس، وفي الهيكلة التنظيمية والإدارية، دون هذا تبقى التقارير بدون جدوى. إن الأزمة شاملة وعميقة، وتتجلى بشكل بارز في التعليم العالي، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته على هذا المستوى، لأن الجامعة أساس التنمية الشاملة، ولا يعقل أن ميزانية البحث العلمي أقل من 1% من الناتج الداخلي الخام. ولا يمكن أن نصل إلى مغرب المعرفة والبحث العلمي بنفس المسؤولين والسياسات والخطابات. أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ـ جامعة محمد الخامس ـ السويسي