المغرب مرشح للدخول في موجة جديدة لغلاء الأسعار

أكد تقرير لمديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الاقتصاد المغربي سيتأثر إزاء الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية، حيث تجاوز سعر البرميل سقف 100 دولار، وتراجع الدولار الذي أضعف القدرة الشرائية للبلدان المستوردة للبترول، فضلا عن عدم الاستقرار الجيوسياسي.وأبرزت المديرية في تقرير حصلت التجديد على نسخة منه، أن المواد الفلاحية تتجه في نفس الاتجاه، بحيث أن أسعار الحبوب والبذور في ارتفاع مستمر. وقال أحمد أوعياش رئيس جمعية البذور والأغراس أن الموسم الفلاحي الحالي سيكون متوسطا إلى أقل من متوسط، مما سينعكس سلبا على إنتاجية المواد الفلاحية، وبالتالي سيضطر المغرب إلى استيراد الحبوب من الخارج، وستكون التكلفة مرتفعة نظرا لارتفاع أسعارها على الصعيد العالمي. وأوضح المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي الحالي سيحقق 40 مليون قنطار من الحبوب في ظل هذه الظروف التي تعرف غياب للأمطار، في حين تبلغ حاجيات المغرب ما يربو عن 120 مليون قنطار، ومن ثم سيستورد المغرب ما يناهز 80 مليون قنطارا. من جهة ثانية اعتبر عبد الخالق التوهامي أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط أن مؤشرا ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، وتراجع إنتاجية الموسم الفلاحي سيساهمان في اتجاه تصاعدي للأسعار، وبالتالي تدني القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن انعكاس ارتفاع تكلفة البترول على الأسعار عنصر سلبي في الاقتصاد المغربي. ودعا إلى ضرورة اعتماد جملة من التدابير للتخفيف من الوضعية الراهنة، من قبيل مراجعة النظام الضريبي، والتدخل على عدة مستويات. وأبدى أوعياش تخوفه من السنة الحالية نظرا للبداية المتعثرة، وضعف التساقطات خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس و15 أبريل التي تعتبر محددة، مما سيخلف تداعيات كبيرة على الفلاح، الذي سيدخل في مأزق، ولن يجد الأموال الكافية لتدبير الموسم المقبل. وأشار المتحدث نفسه إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة، والتي ينتظر الجميع الإعلان عن حيثياتها، في ضوء المشكل الهيكلي التي تعيش على وقعه الفلاحة. وأكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه على غرار الدول التي تعتمد على الاستيراد، سيتأثر الاقتصاد المغربي إزاء هذه الظرفية سيما في ظل استمرار المواد الأولية في الارتفاع على الصعيد العالمي، علاوة على ارتفاع حصة البذور المستوردة، وقيمة فاتورة المحروقات. وسترتفع فاتورة المحروقات والبذور بحوالي 60 في المائة من إجمالي الواردات حسب تقديرات مكتب الصرف.