صحافيون يطالبون بإلغاء العقوبات السالبة للحرية

طالب مشاركون ، في ندوة حول الصحافة المغربية ومطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية نظمها نادي الصحافة بالرباط يوم الخميس 3 أبريل 2008، إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة. ودعا هؤلاء إلى تفعيل الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير والتي مازالت لم تشرع في القيام بالاعال المنوطة بها. وأشار عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إلى مشكلة غياب قانون ينظم حق الوصول إلى المعلومة يلزم المؤسسات الرسمية بإنشاء مواقع لها على الانترنيت تكون محينة. وأوضح أنه أثناء تعديل قانون الصحافة في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي كانت لجنة تقنية تضم كل ن وزارة الداخلية والعدل والأمانة العامة للحكومة وكانت لجنة سياسية تضم وزراء من الحكومة من أجل وضع التعديلات، وقد أفضت هذه المفاوضات إلى إضافة الفصل 14 والمتعلقة بالمس بالمقدسات. وقال النويضي إن العربي المساري الذي كان حينها وزيرا للاتصال اعتبر أن لا ضرورة من إضافة الفصل 14، غير أن وزير العدل أجابه هل عندك شيء ضد المقدسات. وتطرق النويضي إلى التحدي المطروح حاليا في المشهد الإعلام والمتعلق بقطاع السمعي البصري العمومي، الذي قال عنه إنه مثل إقطاعية يسيرونه ويفعلون به ما يشاؤون. ومن جهته قال جمال محافظ، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه لحدود الآن لم يتم الشروع بعد في النظر مشروع القانون الجديد للصحافة، مؤكدا أنه أثناء مفاوضات النقابة مع وزارة الاتصال تم الاتفاق على حذف المصطلحات والتعبيرات الفضفاضة، والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من الكتابة. ومن جانبه دعا عبد العزيز كوكاس، مدير صحيفة الأسبوعية، إلى التضامن مع مصطفى حرمة الله، صحفي بأسبوعية الوطن الآن الذي مازال معتقلا، حتى لا يصبح التطبيع مع سجن الصحفيين. واعتبر كوكاس، أن أخلاقيات المهنة هي جزء من الحرية، متسائلا عن مصير العديد من الشكايات وبيانات الحقيقة للعديد من المواطنين الذين يراسلون الجرائد من أجل التوضيح ولا تلقي لهم بالا.