حان الوقت لقانون جديد للصحافة يلغي العقوبة الحبسية

لئن كانت المصداقية ، والمهنية ، والأخذ بآخر معطيات التكنولوجيا... من التحديات الأساسية للصحافة المغربية، لخوض معركة التنافسية ، في عالم معولم لايرحم الفقراء في كل مجال. فإن الحرية هي، الماء،والغذاء والهواء الذي لابد وأن يتنفسه الصحافي بعمق، ليقوم بوظائفه.
نعتقد أن المغرب منذ التسعينيات من القرن الماضي، بدأ يشهد توسعا في مجال الحريات العامة ، حرية الصحافة خاصة .
غير أن المتتبع لهذا الشأن يلاحظ أنه من حين آخر لآخر تتم إثارة مسألة حدود هذه الحرية، وهو ما يثير معه مجموعة من الأسئلة حول موضوع الحرية الإعلامية.
وبعيدا عن كل تجريد ، نتوقف عند معنى من معاني حرية الصحافة، ساقه بشكل مبسط وعميق الدلالات الأستاذ عبد الوهاب الرامي - أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال / الرباط - في أحد كتبه الجديرة بالقراءة، وهو كالتالي : »تعني حرية الصحافة فك القيود على الإعلام، وتبديد المعيقات التي تحول دون التعبير عن الأفكار«.
إن قراءة في هذا المفهوم تدفع الى تأكيد أن الصحافة تحتاج الى توسيع أكثر لمجال حريتها. نعم، لقد عرف قانون الصحافة والنشر، إدخال مجموعة من التعديلات عليه، في 2002.
واستجاب المشرع جزئيا للمطالبة بإلغاء مقتضيات التضييق على الصحافة في الفصل 77، حينما ألزم وزير الداخلة بتعليل قراره (الفصل 77 فقرة 1) وأوجب على القضاء الإداري البث في الطعن في هذا القرار داخل أجل لايتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب (الفصل 77 فقرة 2).
إلا أن هذا القانون، برأي جل الأخصائيين والإعلاميين مازال يتضمن ثغرات، كانت الفعاليات الصحافية قد نبهت إليها في عدة مناسبات. كما أكد، ومازال، التطبيق العملي لهذا القانون أنه ما يزال في حاجة إلى إصلاح أعمق ولم لا صياغة قانون جديد للصحافة من أجل:- ضمان حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية، التي يجب أن تحذف نهائيا.
- إزالة المفاهيم الفضفاضة والتي تفتح المجال للحد من حرية الصحافي.
أما من جانب آخر، فإن الأسئلة اليومية التي تجابه المقاولة الصحفية المغربية عديدة، منها:
- هل هي قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة لوسائل الإعلام الأجنبية ، والعربية أيضا؛
- وهل هي قادرة على صياغة رسائل مقنعة، لتحسيس الماطن المغربي ، وتوعيته، وتمكينه من بناء آرائه ومواقفه تجاه العديد من الرسائل المضللة التي تدخل بيوتنا دون استئذان عن طريق الفضائيات.
لن يتأتى للصحافة الإجابة عن هذه الأسئلة ، والتأثير في المتلقي (القارئ)، إلا إذا كان قدر الحرية وافرا.
إن الحرية ليست شيئا جامدا. فهي تتقدم إلى الأمام كلما تقدم البلد سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
لقد اختار المغرب منذ بداية الاستقلال التعددية السياسية، وحرية الاقتصاد، وآمن، ومازال يؤمن بالاختلاف والتسامح... وهي حقائق بالاضافة إلى تحديات العولمة الراهنة تزكي مطلب توسيع مجال حرية الصحافة اليوم أكثر من أي وقت مضى، من خلال قانون جديد للصحافة.
هذا المطلب الذي يفرض نفسه كلما حلت تحديات جديدة لمواكبة روح العصر، يجد تبريراته الموضوعية في:
- ضرورة تمكين الصحفي من المعلومات،
- تمكين الصحافة من القيام أكثر بدور الوسيط بين الدولة والمواطن للتجسيد الفعلي لمفهوم الديمقراطية المحلية.
- تمكين المواطن عبر الصحافة من الإسهام الفعلي في مشاريع الجماعة، والاقليم، والجهة الموسعة...
- ضرورة التعبير بحرية عن الرأي، وتقوية روح الحوار البنّاء داخل المجتمع عبر الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام.
إذا كانت الانتخابات النزيهة شرط للتعبير عن الموقف، الذي يستحق الاحترام، ولابد أن نقرأه قراءة علمية، سواء كان معلنا أو صامتا.. فهذه الانتخابات لا تحل إلا بعد سنوات. لكن، الصحافة الحرة، تمكن المواطن من التعبير عن آرائه ومواقفه، وهمومه، وقضاياه كل يوم، وتكون الحصيلة ، لا خوف على الوطن، لأن الكل يعبّر دون خوف.
إن حرية الصحافة تتعدى حرية النشر إلى الحق في الإعلام، أي، حق الصحافي في الحصول على المعلومات، لتحسيس وتوعية وإشراك المواطن في القرار.
إن المفهوم الحقيقي للشفافية هو اقتسام المعلومات، ووضوحها.
ومن حق المواطن أن يسائل من يمثلونه عبر الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. وحرية التعبير، ضرورة، لتلعب الصحافة دورها في الديمقراطية التشاركية.
أجدني مع من يعتقد في أن كفاحا مريرا خاضته فعاليات تحب هذا الوطن، من أجل الحريات العامة، كما أن بعض المؤسسات الصحافية مطالبة بإعادة النظر في طريقة عملها لتجاوز تحديات العولمة التي لن تنتهي في القريب المنظور، بدءاً باختيار المراسلين المحليين، ذوي الكفاءة المطلوبة، وإخضاعهم للتكوين المستمر لضبط تقنيات كتابة الأجناس الصحفية التي هم في حاجة يومية إليها كالخبر والتقرير.
ولاشك أن تحصين وصون حرية الصحافة، وجعلها مسؤولة، لابد وأن يكون من خلال عمل هيأتين هما: مجلس أعلى للصحافة، - وقضاء مختص.
مجمل القول، نعتقد أن الصحفي والصحافة في حاجة إلى قانون جديد يضمن سلامة الصحفي وأسرته، وصحة وقوة الصحافة المغربية لرفع التحديات الوطنية والدولية. فهل ستعرف السنة الجارية ، ميلاد قانون جديد للصحافة تشارك في إعداده وبلورته الفعاليات الصحافية المهنية. قانون يلغي العقوبة الحبسية. ويمكن الصحافي والمواطن من حرية أكثر اتساعا، خدمة للديمقراطية، والاستثمار، والثقافة، وتقوية روح المواطنة...