حمل النائب الأسير مروان البرغوثي أحد قادة حركة فتح، اللجنة المركزية لفتح مسؤولية عجز الحركة عن تجديد بنيتها الداخلية، إضافة إلى فشلها في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وفازت بها حركة حماس بمعظم مقاعد المجلس التشريعي. ووجه البرغوثي انتقادات شديدة اللهجة للجنة المركزية لفتح التي تضم في عضويتها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع مفوض عام حركة فتح حالياً، والدكتور نبيل شعث، وحكم بلعاوي، ونصر يوسف وزير الداخلية الأسبق، وهاني الحسن، وصخر حبش، وفاروق القدومي، وأبو ماهر غنيم، وغيرهم. وقال البرغوثي في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية إن فتح رغم تاريخها الكبير عجزت عن تجديد بنيتها الداخلية وتكلست الهيئات القيادية فيها وتقودها لجنة مركزية تعيش حالة من العجز والوهن والضعف . وأضاف أن فتح لم تنجح في استبعاد رموز الفساد السياسي والمالي والإداري من صفوفها ولم تجر عملية محاسبة أو مراجعة ذاتية خاصة بعد خسارة الانتخابات التشريعية وانهيار السلطة في غزة ولذا حركة فتح تحتاج إلى التجديد والتغيير الحقيقي ، حسب قوله. وحمل البرغوثي قيادة حركة فتح مسؤولية الفشل في الانتخابات التشريعية وذلك لأن الشعب الفلسطيني لم يحجب الأصوات عن فتح بل منحها أصواتاً أكثر ولكن حالة الفوضى. وأشار إلى أن تعدد المرشحين أدى إلى هذه النتيجة إضافة إلى فشل عملية السلام وانهيار السلطة الوطنية وإعادة احتلال الضفة الغربية ومناطق السلطة فيها واغتيال ياسر عرفات واعتقال الآلاف من كوادر حركة فتح ومناضليها، إضافة إلى فساد العديد من قياداتها أدى إلي مثل هذه النتيجة. وتابع أنا على قناعة تامة أن الجمهور الفلسطيني سيمنح ثقته لحركة فتح في الانتخابات القادمة شريطة إجراء تغيير حقيقي لدى قيادتها ووجود وجوه جديدة يحترمها الشعب الفلسطيني ورموز ليس لهم علاقة بالفساد والعجز والفشل. وبشأن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية للسلطة قال البرغوثي: في اللحظة التي يعلن فيها أبو مازن انسحابه سأتقدم لترشيح نفسي، مضيفاً هذه المرة سأفوز بانتخابات نزيهة تقف فتح خلالها وراء فوزي . وانتقد البرغوثي سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح في يونيو الماضي معتبراً أن هذا العمل تسبب في الإضرار وتراجع القضية الفلسطينية. وبشأن استمرار حالة الانقسام ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية شدد البرغوثي على أن وحدة الوطن الفلسطيني ووحدة الشعب ووحدة القضية ووحدة السلطة ووحدة النضال والبرنامج هي شرط أساسي ومركزي لانجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكد على أن حالة الانقسام القائمة ستؤدي إلى مزيد من التدهور الداخلي وهذا أمر يجب ان يتوقف وان تعود الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد. وقال: إن الخطوة الأولى تأتي من خلال التراجع عن الحسم العسكري في غزة وإعادة السلطة إلى الرئيس أبو مازن وإلى التوافق علي حكومة فلسطينية جديدة، والاتفاق علي موعد لانتخابات تشريعية ورئاسية حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى ذلك بناء مؤسسة أمنية وطنية عصرية ومهنية، تدافع عن الوطن والمواطن وتحتكم للقانون وتكون بعيدة عن الفصائلية والحزبية .
