الوضع الصحي في المغرب لا يبشر بالخير

الوضع الصحي في المغرب لا يبشر بالخير، الإحصاءات التي جاءت بالدراسات الذي قدمتها وزارة الصحة نفسها سواء من خلال الاستراتيجية التي قدمها الوزير السابق الممتدة إلى حدود سنة 2020 أو بالنسبة لاستراتيجية وزارة الصحة الحالية الممتدة من سنة 2008 وإلى حدود سنة 2012 أو من خلال كذلك تقرير الخمسينية التي يتحدث عن مجموعة من النواقص التي يعرفها الوضع الصحي في المغرب، فالخريطة الصحية في المغرب غير متكافئة، كالتركيز على المدن الكبرى على حساب المدن الصغيرة، وسوف نلاحظ أن هناك كثافة كبيرة على مستوى الموارد البشرية في مناطق معينة ونسبة قليلة من هاته الموارد بمناطق أخرى. المغرب النافع وغير النافع على مستوى المستشفيات، هناك مناطق لا تتوفر على مستشفيات أو مستوصفات، وحتى وإن وجدت فهي تعاني إما من انعدام التجهيزات الضرورية أو من الأطر الطبية المتخصصة. وبالتالي فالخريطة الصحية التي تطرحها الوزارة حسب عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، هي منظومة قوانين مضبوطة تحتاج لتفعيل. إذا أردنا أن نتحدث عن التباين الذي تعرفه الخريطة الصحية بالمغرب، يمكن القول على سبيل المثال إن توزيع الأسرة حسب الجهات يعرف تباينا واضحا، ففي جهة تازة الحسيمة تاونات هناك 5 أسِرة لكل 10 آلاف مواطن مقابل 15 سريرا لكل 10 آلاف شخص بجهة العيون الساقية الحمراء. وحسب تقرير لوزارة الصحة نفسها فإن جزءا من بنايات الشبكة الاستشفائية أصبح متقادما، حيث إن أكثر من نصف المستشفيات المتوفرة تجاوز عمرها 40 سنة، وأن 30 بالمائة تجاوز أكثر من 50 سنة. الخصاص البشري المغرب التزم أنه خلال 2012 سيعمل على تقليص وفيات الأمهات والأطفال وذلك علي التوالي، 50 وفاة في كل 100 ألف في أفق 2012 و 15 وفاة في كل ألف مولود حي في نفس السنة أي .2012 ويتساءل طرفاي في هذا الصدد عن كيف يتم ذلك في إطار الخصاص الكبير الذي تعرفه الوزارة على مستوى أطباء أمراض النساء والولادة في مناطق قريبة من المثلث، الجديدة وسطات على سبيل المثال، ففي الجديدة نجد ثلاث أطباء لكل 7 آلاف امرأة وفي سطات ثلاثة أطباء لكل 10 آلاف امرأة. فلو تعطي هؤلاء الأطباء جميع الإمكانيات الطبية الموجودة في العالم لما استطاعوا العمل على تقليص حالات الوفيات. بنية تحتية متهالكة استفادت وزارة الصحة من قروض صندوق النقد الدولي واستفادت كذلك من مساعدة مالية للسوق الأوربية المشتركة، وذلك من أجل ترميم وإعادة هيكلة المستشفيات القديمة، هذه المستشفيات التي تم ترميمها تعود إلى ثلاثين وخمسين سنة خلت، فعوض أن تشيد الوزارة مستشفيات جديدة اكتفت فقط بترميم مستشفيات متهالكة. فيما يخص الموارد البشرية فمن خلال استراتيجية وزارة الصحة فإن توظيف الأطر الطبية والممرضين يسير بوتيرة بطيئة جدا، لهذا جاء في استراتيجية أنه سيتم توظيف مجموعة مهمة من هذه الأطر الطبية، بحيث سيتم توظيف من 400 إلى 500 طبيب هذه السنة، هذا مع العلم أنه خلال 2012 سوف يحال على التقاعد 40 بالمائة منهم، الشيء الذي يعني أننا دائما سنعاني من الخصاص على مستوى الموارد البشرية. ميزانية ضعيفة ميزانية وزارة الصحة تساوي 4,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والمنظمة العالمية للصحة تقول إنه إذا أرادت أية دولة أن يكون لديها نظام صحي متوازن، فمن الضروري أن يصل إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و8 ملايير درهم كميزانية مخصصة لوزارة الصحة غير كافية تماما لأن 70 بالمائة توجه إلى التسيير والتجهيزات. ويرى عبد القادر طرفاي أن توزيع المبزانية الصحية الذي لا يخضع لضوابط من شأنه أن يحدث فوارق في التطبيب والعلاج وفي الوضع الصحي للمغاربة. ويطرح طرفاي في هذا الصدد مثال الميزانية المخصصة لرعاية صحة الأم والطفل لا تستفيد منها المناطق الأكثر تضررا في تسجيل أكبر أعداد وفيات الأمهات والأطفال.