تفاقم معضلة الصحة بالمغرب

استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل الوضعية الصحية المزرية في المغرب،وأشارت أثناء تقييمها للوضعية الصحية إلى مكامن الضعف المادي واللوجستيكي في هذا المجال، ووقفت على الاختلالات والنواقص بهدف إثارة انتباه المسؤولين والقيمين على الشأن الصحي لتحسيسهم بمدى خطورة الوضع لتصحيح هذه الاختلالات،وإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة من أجل ضمان ولوج الجميع للخدمات الصحية على قدم المساواة،ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع
جميع المواطنين بأعلى مستوى صحي ممكن، ومن خلال متابعة المنظمة لما يجري بناء على أرقام ومعطيات وبحوث ودراسات ، فقد أعلنت انهيار المنظومة الصحية بالمغرب من خلال التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية الخاصة حول ارتفاع ثمن الدواء بالمغرب قياسا مع أثمنتها بعدد من الدول كتونس وفرنسا، واستمرار شركات الأدوية برفض تخفيض الأسعار، وقد حمل التقرير وزارة الصحة والحكومة مسؤولية ارتفاع ثمن الأدوية وقد دعت إلى وضع إستراتيجية لمواجهة نفوذ شركات الأدوية. أما بخصوص التقرير حول المصحات فقد اعتبرت المنظمة أن المصحات تعرف التسيب والفوضى والمتاجرة بصحة الناس التي تسود عدد واسع من المصحات بالقطاع الخاص حيث أضحت صحة المواطن لدى بعضهم سلعة للاتجار فقد أعدت مصالح وزارة الصحة تقريرا عن الحالة التي توجد عليها المصحات التابعة للقطاع الخاص،ووصفت الوضعية بالمأساوية والمقززة،وتتمثل في ضعف البنيات وتقادم التجهيزات وتهالكها،ويتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية والولادة ضمن شروط غير طبية وغير إنسانية أحيانا،وعدم احترام المعايير المطلوبة داخل قاعات التوليد والمركبات الجراحية وقاعات الإنعاش التي تشتغل بتجهيزات متقادمة ومتآكلة إضافة إلى ضعف بنياتها، وقلة مواردها البشرية،وعدم احترامها للمعايير الطبية المطلوبة علميا وقانونيا سواء في قاعات الجراحة والإنعاش... وقلة مواردها البشرية ، وضعف الطاقم التمريضي ، حيث يتم اللجوء إلى الأطر التمريضية التابعة لوزارة الصحة لتغطية العجز والفراغ . كما يتم تشغيل واستغلال عدد من فتيات الهلال الأحمر المغربي أو مساعدات بدون أي تكوين في مجال علوم التمريض والتقنيات الصحية، يعملن في ظروف سيئة وبروا تب هزيلة لاتصل في غالب الحالات حتى الحد الأدنى للأجر. ورصد في الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 التي أعدتها المنظمة الديمقراطية للشغل العديد من الاختلالات والنواقص في النظام الصحي الوطني،ووضعت فيها تشخيصا شاملا للوضع الصحي المأساوي والمتردي للسكان في عدد من الجهات والأقاليم وبخاصة في البوادي وهوامش الحواضر حيث ارتفاع معدلات الوفيات،وتتكاثر وتتفشى الأمراض السارية والأوبئة الفتاكة بسبب ضعف البنيات التحتية وضعف التغطية الصحية وقلة الموارد البشرية،وغياب المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية الضرورية وفي عدد من المجالات المرتبطة بالصحة العمومية .ومن النتائج التي وقفت عندها الحصيلة الفشل المبكر لإستراتيجية وزارة الصحة 2008/2012 في التقليص من نسبة ومعدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وكذلك في الحد والتقليص من نسبة مساهمة الأسر المغربية في أداء تكلفة العلاج. حيث عرفت معدلات الوفيات سواء بالنسبة للأمهات الحوامل أو بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة ارتفاعا ملحوظا. وبذلك تطالب المنظمة بمراجعة السياسة الصحية والاجتماعية الحالية،وار ساء أسس منظومة صحية متكاملة ومندمجة وشاملة يكون القطاع العام عمودها الفقري،وتنبني وجوبا على مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية والإنصاف والتكافل والتضامن والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية. وتحسين وتعزيز المحددات الاجتماعية الصحية والتحديات الصحية المتصلة من محاربة الفوارق الاجتماعية،وتوفير غداء كافي وماء صالح للشرب،وبيئة سليمة وسكن لائق. ومراجعة جذرية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة وملاءمتها مع التشريعات،والقوانين الدولية في مجال الاستشفاء والوقاية وحماية حقوق المرضى والتكوين والتعليم الطبي والتمريضي والمزاولة القانونية لهما. وتكتيف المحاسبة والمراقبة والعقاب لكل من يخالف القوانين والأنظمة الصحية والبيئية والمهنية الطبية والتمريضية،وفي مجال إنتاج وتقديم الخدمات الصحية والأدوية،والوقوف ضد كل المتاجرين بصحة الإنسان