الحوار الاجتماعي يدخل النفق المسدود

أشار عبد الإلاه الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل إلى بوادر فشل الحوار الاجتماعي نظرا للنتائج الهزيلة التي تمخضت عنه، والمنهجية المعتمدة التي لا تشرك النقابات في لجان موضوعاتية لإيجاد مقترحات ثنائية، والاقتصار على الجانب الحكومي، مما يعطي تباينا بين المطالب والمقترحات. وأضاف المتحدث نفسه بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأربعاء الماضي، أن اقتراحات الحكومة لا تستجيب لطموحات النقابات، سيما في ظل التطورات الاجتماعية والظرفية الراهنة، من ثم دعا إلى مقترحات حقيقية لكي يكون توازن، وإلى ضرورة اعتماد لجان موضوعاتية للاشتغال على كل ملف على حدى. وكشف بأن هناك جولات أخرى مرتقبة في هذا الإطار، مما سيفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه ومحتواه. وقال الميلودي مخارق عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إن وفد النقابة اعتبر اقتراحات الحكومة لا ترقى إلى مطالب الطبقة العاملة والملفات التي تقدم بها الاتحاد. من جهته، أكد عبد القادر أزريع من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الاقتراحات الحكومية بالتقليص من الضريبة على الدخل من 42 في المائة إلى 40 في المائة، وزيادة 30 درهما عن كل طفل فيما يتعلق بالتعويضات العائلية، لا تتماشى والوضعية الاجتماعية التي تعرفها البلاد. وأفاد بأن المقترح الحكومي بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة على خمس سنوات سيتم الإعلان عنه بعد الاجتماع الأخير مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الإثنين القادم، موضحا أن هذه الاقتراحات مجرد ذر الرماد في العيون، خصوصا في ظل تردي القدرة الشرائية للمستهلك، وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم. واعتبر المتحدث نفسه أن الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي مجرد جلسة تشاورية صغيرة لا علاقة لها بالتحديات المطروحة حاليا، والوضعية التي تتسم بتنوع المشاكل على المستوى الصحي والتعليمي، موضحا أن الاقتراحات الحكومية لا تعكس جملة المطالب التي تقدمت بها النقابات، وأن هذه اللقاءات استنفذت قدرتها على الاستمرار، وهي مجرد تمويه على تظاهرات فاتح ماي المقبل، من ثم دعا إلى حوار مجتمعي حقيقي بين كل الأطراف. ومن جملة الاقتراحات الحكومية خفض 4 في المائة من الضريبة على الدخل على مرحلتين، ورفع الضريبة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم على مرحلتين، وإصلاح منظومة الأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم.