مركزيات نقابية تعتبر إضراب 3 مارس ناجحا

تطالب بالترقية الاستثنائية وتؤكد أن الإجراءات الحكومية غير كافية
ثلاث مركزيات تنفذ إضرابا عاما ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة
شنت ثلاث مركزيات نقابية أمس إضرابا عاما بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،كما نظم المحتجون وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط.
وحسب عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فالوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء كانت ممتازة،وما ميزها هو الحضور المكثف للموظفين والموظفات والكلمات التي ألقيت بالمناسبة،ولو أن الوقفة غير موجهة ضد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ، بل هي للحكومة واحتجاج على مآل الحوار الاجتماعي بشكل عام واعتبر نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الرسالة وصلت للحكومة التي عليها أن تلتقط الإشارة .
بدوره اعتبر عبدالحميد فاتيحي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الوقفة الاحتجاجية لثالث مارس شكلت محطة أساسية في الحركة النقابية حيث عرفت مشاركة مكثفة وحضورا قويا لمختلف موظفي وموظفات الدولة حيث تم بحسب المتحدث إبراز الإرادة القوية للموظفين للدفاع عن مطالبهم وقضاياهم، وما على الحكومة إلا أن تستجيب وتفتح حوارا جديا.
وأكد فاتيحي أن إضراب الأربعاء عرف نجاحا في مختلف القطاعات العمومية والجماعات المحلية.
وتحتج المركزيات النقابية الثلاث وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد والاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش)على "الإعلان الانفرادي للحكومة عن نتائج الحوار الاجتماعي، والتردد في تطبيق النتائج التي لا ترقى الى مستوى انتظارات الموظفين ".
وكانت الحكومة قد صادقت مؤخرا على قانونين يتعلقان بتحديد شروط ترقية موظفي الدولة ،والرفع من عدد المستفيدين من الترقية بالاختيار من 14 الى 17 بالمائة سنويا من عدد الموظفين اللذين قضوا مدة 10 سنوات في الخدمة ، والترقية في الرتب من 25 إلى 28 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة ،كما تمت الموافقة على اتخاذ إجراءات استثنائية لترقية الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا من 1إلى4.كما تقرر منح تعويضات مالية للعاملين في المناطق النائية والصعبة تقدر ب700 درهم.
وأجمعت كلمات ممثلي المركزيات النقابية "إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها يعتبر إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها".
إلى ذلك اكد عبد الإله دحمان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، ان نتائج الحوار الاجتماعي كما اعلنت عنها الحكومة لم تجب عما يشهده الوضع الاجتماعي بالمغرب من ترد خطير يهدد الاستقرار الاجتماعي ، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وشملت كافة القطاعات والشرائح ، واتسعت الهوة بين فئات المجتمع ، ووقع نوع من الفرز الاجتماعي فئة تستفد من كل شيء وفئة يعوزها كل شيء ، وطالب دحمان برصد الوضعية الاجتماعية العامة للوقوف على مؤشرات تؤكد الإجهاز الكامل على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المهولة في الأسعار ، مع ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة بوتيرة 7 في المائة حتى أصبح يوازي الان 33 في المائة مما جعلنا ننادي ب 33 كحد أدنى لزيادة في نسبة الترقي .
وأشار دحمان أن الحكومة لو كانت جدية وتجاوبت مع مطالب النقابات لما كان هناك اضراب،ولما كان هناك احتقان لان الاضراب والاحتجاج يحملان مضمونا سياسيا بامتياز".
وحول نسبة نجاح الاضراب،أكدت مصادر من المركزيات الثلاث ان إضراب أمس تجاوزت فيه نسبة المشاركة 90 بالمائة في عدد من القطاعات مثل التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية والمالية وغيرها من القطاعات،وأبرزت المصادر أن النقابات تجاوزت الإعلان عن نسب المشاركة في الإضراب كمؤشر لنجاحه، وأصبحت تعتبر ان الدعوة الى الاضراب في حد ذاتها تعد مؤشرا ايجابيا .
وبخصوص الترقية وتقييم أداء الموظفين تطالب النقابات المحتجة بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 ،كما تطالب بإعادة النظر بشكل شمولي في نظام الترقي والتنقيط والتقييم.مع الزيادة في الأجور،كما تطالب بإقرار منهجية واضحة للحوار الاجتماعي وفق الالتزامات الموقعة بين الطرفين، كما تطالب النقابات نفسها بتعميم الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق،وعدم اقتصارها على موظفي التعليم والصحة.