خلاف يعرقل إنجاز سوق نموذجي بسيدي مومن

نظم باعة وتجار سوق الرحامنة - طوما وقفة احتجاجية الأحد الماضي أمام مدخل إقامة اليقين، ورفع المشاركون في الوقفة مجموعة من الشعارات المنددة بالممارسات المشبوهة لجمعية المصير الحاضنة لمشروع إنجاز سوق نموذجي لفائدة هؤلاء الباعة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمة 40 مليون. وأكد عبد الصمد سالم الكاتب العام لفرع الرحامنة طوما للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن الهدف من هذه الوقفة هو تحسيس الرأي العام المحلي والوطني بالخروقات التي شابت تفويت صفقة المشروع التي أجريت يوم 27 مارس 2004 بمقاطعة سيدي مومن لفائدة شركة سوكاطراكو، وندد بالممارسات التي يقوم بها بعض أعضاء جمعية المصير اتجاه بعض تجارالسوق، مشيرا في السياق أن رئيس الجمعية يلزم التجار بأداء مبلغ 30 درهم للانخراط بجمعيته، وأشار أن الرئيس لم يسلمهم ملف السوق من أجل المصادقة عليه من لدن السلطات المحلية، بالاضافة الى عدم الاعتراف بالهيآت المنتخبة من طرف الباعة والتجار والمتمثلة في لجنة السوق وفرع النقابة واعتبارهم أعضائها مستفيدين لا غير. وأشار يوسف عشلي رئيس لجنة السوق، أن لجنته تطالها محاولات الاقصاء والتهميش، واعتبر أنها الجهة الوحيدة التي ناضلت منذ قرابة 5 سنوات من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، موضحا أنهم اتصلوا بالسلطة المحلية من أجل تنظيم السوق منذ ,2001 و تأسيس جمعية مهنية لم تتسلم وصل إيداعها رغم مرور أكثر من خمسة أشهر، واستنكررئيس جمعية رهان الخير للحرفيين و الخدمات الاجتماعية، المحاولات المتكررة التي تقوم بها جمعية المصير من أجل المتاجرة بهذا الملف. ونهجها أسلوب عرقلة إنجاز السوق النموذجي المخصص للباعة. وأكد بيان النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين فرع كاريان الرحامنة وطوما بسيدي مومن، أنهم ليسوا ضد المشروع وإنما ضد إقصائهم وعدم إشراكهم كلجنة منبثقة عن التجار، وشدد البيان على رفض الباعة المعنيين مشروع مركز تجاري الذي اعتبروه يتناقض مع مشروع السوق النموذجي، ولا يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المنطقة. يشهد مشروع السوق النموذجي المزمع إنجازه لفائدة باعة سوق الرحامنة وطوما على قطعة أرضية منحتها مقاطعة سيدي مومن مجانا لفائدة إنجازهذا المشروع تصل مساحتها إلى 4118 متر مربع، الذي تقدر التكلفة المالية لإنجازه بـ 800 مليون سنتيم لفائدة 255 تاجرا، وتحدد أثمنة استفادتهم من محلات تجارية بالمشروع في مليون و30 ألف لباعة الخضر، و2 مليون لباعة السمك والجزارين، و4 مليون للمحلات الخارجية. وإلى ذلك كشف مصدر مطلع أن جمعية المصير التي انفردت بالمشروع أضافت ما يقارب 200 محلا تجاريا في دفتر التحملات ستباع إلى الخواص.واعتبر رئيس مقاطعة سيدي مومن في تصريح لـ التجديد أن جوهر الاشكال بين جمعية التجارالمستفيدة وجمعية المصيرالحاملة المشروع، يكمن حول شروط الاستفادة التي لم تصل الجمعيتان إلى التوافق حولها. مشددا على ضرورة إشراك التجار في التفاوض، وإلى ذلك قال أن المشروع سيتوقف إلى حين حل المشكل القائم وأنه سيحال على رئيس اللجنة الاقليمية بعمالة مقاطعات البرنوصي سيدي مومن.