المصادقة على مشاريع قوانين تهم التصريح بالممتلكات

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الجمعة 11 أبريل 2008 ، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تنظيمية تهم التصريح بالممتلكات، وتتعلق بكل من المجلس الدستوري ومجلسي النواب والمستشارين والمحكمة العليا، والجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي، لدى تقديمه لهذه المشاريع، على أهمية هذه النصوص، التي تندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تخليق الحياة العامة، معتبرا أن التصريح بالممتلكات شرط أساسي لممارسة الديمقراطية، وسلوك معتاد للفاعلين السياسيين لتكريس الشفافية.وأضاف أن إغناء الترسانة القانونية الوطنية بهذه النصوص، يعبر عن عزم الحكومة على محاربة الفساد المالي والسياسي والإداري والتزام المغرب بجميع المواثيق الدولية الخاصة بالشفافية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. ومن جانبها، أجمعت مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، على أهمية هذه المشاريع التي ستساهم في محاربة الرشوة وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق تطبيقها ليشمل جميع موظفي الدولة.كما دعت إلى التطبيق الفوري لهذه القوانين وتكريس دور المؤسسة التشريعية في العمل الرقابي والمحاسبي. وعلى صعيد آخر، صادق مجلس المستشارين بالإجماع أيضا، على مشروع قانون متعلق بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وجودتها.وقال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في كلمة تلاها نيابة عنه عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، إن هذا المشروع تمليه إكراهات المنافسة التي تواجهها المنتوجات المغربية الفلاحية في الأسواق العالمية، مضيفا أنه يندرج ضمن إجراءات تأهيل القطاع الفلاحي لتثمين المنتوجات الفلاحية والغذائية الوطنية. وينص هذا المشروع على ثلاث علامات تجارية، تضم البيان الجغرافي وتسمية المنشأ والجودة الفلاحية.وكان مجلس المسشارين قد افتتح بعد ظهر يوم الجمعة الماضي أشغال دورته الربيعية من السنة التشريعية الأولى، للولاية التشريعية الثامنة لمجلس المستشارين، بحضور الوزير الأول عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة.