هدد مهنيو الصيد التقليدي باللجوء إلى التصعيد باستعمال جميع الوسائل القانونية للدفاع عن مصالح ومطالب قطاع الصيد التقليدي، إذا لم يستجب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لملتمسهم من أجل فتح باب الحوار مع ممثلي هذا القطاع حول مطالبهم المشروعة، وذلك على غرار باقي القطاعات الأخرى. واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت التجديد بنسخة منه أن قطاع الصيد التقليدي هو الأكثر فقرا وهشاشة من باقي القطاعات، رغم أنه يشغل 60% من اليد العاملة بقطاع الصيد البحري. وطالبت الكونفدرالية، على خلفية الإضراب، بوضع الحلول الملائمة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وذلك على أساس طرح مشاكل القطاعين معاً، داعية الوزير أخنوش إلى تمكين مهنيي الصيد التقليدي من الوثائق التي تثبت انتماءهم لقطاع الصيد. وتتلخص مطالب مهنيي قطاع الصيد التقليدي حسب الكونفدرالية في الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، ومن نظام التأمين الإجباري على المرض. ودعا البلاغ وزارة الصيد إلى حل مشاكل قرى الصيادين على طول الشواطئ المغربية بتحسين ظروف تسويق المنتجات السمكية، والحد من سيطرة بعض الوسطاء على نقط التفريغ. كما يلح مهنيو القطاع على استفادتهم من خصم الضريبة على القيمة المضافة على البنزين والتخفيض من سعره على غرار قطاع الصيد الساحلي، وقد عبر مصدر مقرب من مهنيي القطاع التقليدي تحامل ممثلي قطاع الصيد الساحلي عليهم، رغم أنه أوقف نشاطات الصيد 15 يوما تضامناً مع قطاع الصيد الساحلي. وكان مهنيو قطاع الصيد التقليدي قد أبدوا امتعاضهم من تخلي اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الوزارة الوصية عن ملفهم المطلبي الذي اتفق على إدراجه ضمن المفاوضات التي جرت بوزارة الصيد إثر الإضراب الأخير، وعلى اثر ذلك انخرط قطاع الصيد التقليدي في الإضراب الذي دعت إليه النقابات والجمعيات المهنية بقطاع الصيد الساحلي، وعقدت سلسلة من الاجتماعات في هذا الشأن، ضمت ممثلي قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. ويكمن سبب غضب كونفدرالية الصيد التقليدي إلى كون البلاغ المشترك الذي صدر على إثر المفاوضات المذكورة تحدث فقط عن الصيد الساحلي، ولم تطرح مشاكل القطاع الأول كما كان متفقا عليه داخل لجنة المفاوضات، التي وعدت ببسط مشاكله على طاولة المفاوضات التي جرت بين الوزارة والمهنيين، على اعتبار أن الميدانين يتقاطعان في العديد من المشاكل البنيوية، وعلى رأسها أثمنة المحروقات. ودعا المهنيون في هذا الإطار وزارة الصيد إلى إعادة النظر في الرخصة الممنوحة للصيد التقليدي والسماح لهم باستعمال طرق الصيد المعمول بها حاليا، وتفعيل مشروع عصرنة القطاع الذي أعلنته وزارة الصيد البحري بهدف دعم إعادة صيانة المراكب التي تعدى عمرها 15 سنة، في حدود 20 بالمائة من قيمة المشروع.
