أخنوش يؤكد أن حجم تهريب الأخطبوط لا يقلق المسؤولين

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن ظاهرة تهريب الأخطبوط في السواحل المغربية موجودة بالخصوص في الأقاليم الجنوبية، وأن المصالح المختصة حجزت خلال شهر واحد حوالي خمسين طنا من الأخطبوط المهرب.
وأوضح أن تلك الكمية ليست بالحجم الذي يثير الرعب في أوساط الصيادين والمسؤولين عن القطاع، مشددا على أن»من ضبط سوف يؤدي الثمن ويحال على العدالة، لأنه لا بد أن نحافظ على ثرواتنا». وأشار إلى أن وزارته أغلقت مرسى سيد الغازي الذي كان يشكل نقطة لتهريب الأخطبوط، وأنه إذا تبين أن عملية التهريب مستمرة في مراسي أخرى فسيتم غلقها أيضا. وقال إن وزارته تطلب من جميع الصيادين والعاملين في القطاع الكشف عن أسماء المهربين، لكن أعطى، بالمقابل، أرقاما اعتبرها إيجابية عن تطور قطاع الصيد البحري، بما فيه التقليدي والساحلي، حيث أكد أن حجم الزيادة في القطاع ارتفع بنحو 51 في المائة في الصيد التقليدي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بينما ارتفع بنسبة 21 بالمائة في قطاع الصيد الساحلي خلال نفس الفترة، معتبرا ذلك «قفزة نوعية».
يشار إلى أن الفيدرالية الوطنية للصيد البحري ومالكي قوارب الصيد التقليدي والنقاية الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار قد طالبوا بتمديد مجال الراحة البيولولجية إلى المنطقة الواقعة شمال بوجدور، من أجل الحد من تهريب الأخطبوط، بينما كان الوزير قد وعد بالاستجابة لطلبهم في حالة الكف عن القيام بعمليات تهريب في فترة الراحة البيولوجية الحالية.
وقال أخنوش، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين أول أمس بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المجاور لمقر الوزارة الأولى، إنه بعد تحمله مسؤولية القطاع في حكومة عباس الفاسي قبل سبعة أشهر، أصبحت هناك حكامة جيدة في قطاع الصيد بفضل الجهود التي يبذلها الفريق العامل معه، وإنه واجه مشكلات صعبة في بداية عمله مثل مشكلة ارتفاع سعر الكازوال «كان علينا أن نجد لها حلولا»، مستطردا في القول بأن وزارته لديها طموح كبير إلى النهوض بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
وقد جاءت تصريحات أخنوش خلال حفل توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتفعيل برنامج تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي الذي أطلق عليه «برنامج إبحار» بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي. وقال وزير المالية صلاح الدين مزوار، في كلمته، إن قطاع الصيد البحري يعد من أهم القطاعات الحيوية في المغرب، وإن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تأهيله والنهوض به وتحسين ظروف عمل المشتغلين فيه. وأوضح مزوار أن الحكومة قدمت دعما لفائدة البرنامج قدره مليار درهم، بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الميزانية الداخلية، وأن الحكومة مستعدة لمواكبة وتيرة تطبيقه وتحقيق التزاماتها.
وقالت زكية درويش، مديرة الصيد البحري في الوزارة، لدى استعراضها تفاصيل البرنامج التأهيلي للقطاع، إن هناك طلبا عالميا متزايدا على المنتوجات البحرية، يرافقه عدم الاستغلال الكافي والجيد للقطاع، وإن المنافسة الدولية قوية بحيث أصبح من الضروري وضع سياسات لعصرنة وتأهيل الصيد البحري في المغرب الذي لازال يعاني من الهشاشة.
وبخصوص برنامج «إبحار»، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة قطاع الصيد الساحلي والتقليدي تم إعداده في إطار توجه إرادي للحكومة، لتمكين القطاع من العمل في أحسن الظروف.
وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور تتمثل في تأهيل أسطول الصيد التقليدي من خلال تجهيز ما يناهز16 ألف قارب صيد بمعدات تخزين المنتوج والمحافظة على جودته، وتأهيل الصيد الساحلي بتجهيز1800 مركب بوسائل الحفاظ على جودة الإنتاج وتثمينه، وعصرنة أسطول الصيد الساحلي بتعويض 800 وحدة من البواخر التي يفوق سنها 15 سنة بسفن من جيل جديد.