يخوض الصيادون العاملون بنقطة الصيد البحري التقليدي بإقليم فحص أنجرة بولاية طنجة، إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على فرض اقتطاعات جديدة تؤدى للمكتب الوطني للصيد البحري. ووقف الصيادون المهنيون وجامعو الأسماك، في الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، صباح أول أمس بمنطقة الديكي، (35 كلم شرق طنجة)، في وقفة احتجاجية «للتعبير عن سخطهم ورفضهم لهذه الاقتطاعات الجديدة»، والتي يطالبون بمراجعتها. ويقول مهنيو هذا القطاع إنهم «فوجئوا بقرار الاقتطاعات الذي أصبح ساري المفعول بداية من أولى أيام السنة الجديدة 2010، وبمقتضى هذا القرار أصبح مهنيو الصيد التقليدي بهذه المنطقة، التي تمتد من حدود طنجة حتى مشارف الميناء المتوسطي، يدفعون ما مجموعه 8.2% كضريبة، الأمر الذي اعتبروه استنزافا كبيرا في حقهم، في الوقت الذي يقولون إنهم لا يتوفرون على أبسط شروط العمل، ويتعرضون لمخاطر كثيرة في ظل غياب المرافق الضرورية التي تؤمنهم من الوقوع ضحايا التقلبات المناخية التي تعرفها تلك المنطقة في الفترة الشتوية». المتظاهرون ينتمون إلى مناطق مختلفة تنشط في الصيد التقليدي، مثل الديكي وواد المرسى وبليونش والدالية والقصر الصغير ووادليان وسيدي قنقوش ومناطق أخرى تعيش في هذه الأثناء ظروفا اجتماعية صعبة بعد هذا الإضراب، حيث إن البحر يعتبر مورد رزقهم الوحيد، لذلك يقولون إنهم يطالبون برفع هذه الاقتطاعات حتى يتمكنوا من استئناف عملهم. ووجه المحتجون شكاية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يلتمسون منه التدخل بشكل عاجل من أجل إعفائهم من اقتطاعات المكتب الوطني للصيد البحري التي قالوا إنها تثقل كاهلهم. ويؤكد المحتجون في نفس الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن المناطق التي يشتغلون فيها «لا تتوفر على أسواق لتفريغ وبيع السمك كما لا تتوفر على أبسط المرافق الضرورية والبسيطة جدا». من جانب آخر أكد ممثل غرفة الصيد البحري بإقليم فحص أنجرة، يونس اغزييل، في تصريح ل«المساء»، أن قرار السوق الأوربية المشتركة يفرض على السمك الذي يصدر إلى أوروبا الخضوع إلى نظام صارم، ويقضي هذا النظام، حسب المتحدث، بأن الأسماك التي ستصدر إلى أوروبا ينبغي أن تصحبها معلومات دقيقة حول مكان الصيد واسم القارب ورقمه ورقم رخصة الصيد وتاريخ التفريغ، إضافة إلى نوع السمك والكمية حسب تقدير جامع السمك. وأضاف اغزييل أن هذه المعلومات ينبغي أن تطلع عليها مندوبية الصيد البحري وتوقع عليها قبل أن تدخل إلى سوق المكتب الوطني للصيد البحري الذي يفرض هذه الاقتطاعات الجديدة التي كانت وراء خوض المهنيين هذا الإضراب.
