سعد بلبشير: القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية غير دستورية

قال عباس الجراري في الندوة التي نظمتها دار الحديث الحسنية يوم السبت 19 أبريل 2008 حول منهجية تدريس الفقه الإسلامي بمؤسسات التعليم العالي إن العلماء تلزمهم الإمكانيات والحرية حتى يتمكنوا من أداء دورهم على أحسن وجه في المجتمع، وطالب مستشار صاحب الجلالة في هذه الندوة التي حضرها أساتذة دار الحديث الحسنية وشعب الدراسات الإسلامية ومن جامعة القرويين، بتعزيز حضور الفقه الإسلامي في جميع مراحل التعليم وأسلاكه، وأكد أن الفقه الإسلامي غير خاص بالأحكام الشرعية وإنما هو معني بجميع شؤون الحياة. من جهته، قال سعد بلبشير أستاذ كلية الحقوق إن جميع القوانين التي تسنها الدولة ينبغي ألا تخالف الشريعة الإسلامية، واعتبر كل القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية غير دستورية وأنه يتعين على المجلس الدستوري والنواب بصفتهم نواب الأمة أن يعملوا على تفعيل هذا المقتضى، وانتقد الفقهاء الذين يعتبرون أن الحفاظ على نمط التبويب الفقهي هو حفاظ على الفقه، وقال إن الفقه الإسلامي يستوعب جميع القضايا عن طريق الاجتهاد، ودعا إلى ملاءمة القوانين الوضعية للشريعة الإسلامية وإدماج مجموعة من الموضوعات مثل الحريات العامة وحقوق الإنسان ضمن كتب الفقه الإسلامي. وقد عرفت الندوة جلستين اثنتين خصصت الصباحية منها لتشخيص وضعية تدريس الفقه الإسلامي في التعليم الجامعي ورصد مكامن الخلل فيه، وقد أشار كل من جميل مبارك (كلية الشريعة أكادير) والحسين آيت سعيد (كلية الآداب بمراكش) إلى ضعف حصص مادة الفقه الإسلامي، وغياب الجانب التطبيقي وضخامة المحتوى، بينما خصصت الجلسة المسائية لسبل إصلاح مناهج التعليم في مادة الفقه الإسلامي. وتحت عنوان الفقه الإسلامي في التعليم العالي من المادة العلمية على المادة التعليمية، شخّص رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية خالد الصمدي وضعية البحث التربوي في مناهج تدريس العلوم الإسلامية، ورصد الإشكالات العلمية والبيداغوجية لتدريس علوم الشريعة، وقدم بعض النماذج من مناهج الفقه الإسلامي وبسط رؤية لتطوير منهجية تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات من الأهداف إلى التقويم مع التركيز على ضرورة إحداث سلك الماستر في تخصص مناهج تدريس العلوم الإسلامية، وتنظيم ندوات علمية في مناهج تدريس العلوم الإسلامية بحضور خبراء من داخل المغرب وخارجه.